(المنار ج ۱۷۴۷) ما سكت عنه الشارع مع وجود سببه في هذا الضرب ، لان أصول الشرع عقيدة ، واسباب تلك الاحكام لم تكن في زمان الوحي ، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك ، بل اذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها ، ولا يجدها من ليس مجتهد ، وانما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه
دا)
( والضرب الثاني ) أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك امرا ما من الأمور، وموجبه المقتضي له قائم ، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت ، الا انه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في امثاله ولا ينقص منه ، لانه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجوداتم لم يشرع ولا نبه على السبطا ) كان صريحا في ان الزائد على ما ثبت نالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، اذفهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع اشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه ، وذلك ان مذهبه في سجود الشكر الكراهية وانه ليس مشروع وعليه بني . قال في العتبية : وسئل مالك عن الرجل يأتيه الامر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا ؟ فقال : لا يفعل هذا مما مضى من أمر الناس . قيل له : ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه ـ فيما يذكرون - سجد يوم اليمامة شكرا الله . أقسممت ذلك ؟ قال : ما سمعت ذلك، وأنا أري ان قد كذبوا على أبي بكر . وهذا من الضلال ان يسمع المره الشيء فيقول : هذا لم تسمعه مني . قد فتح الله على رسول الله صلى : (1) كذا والمعنى ولم ينبه على قاعدة لاستنباطه منها
TODO
الجزء 17 — ص ٣٧٣