018
الام
ما سكت عنه الشارع لعدم وقوع سيبه ومقتضيه ( المناوج ۱۷۴۷) المشكوك في صحته ، ويترك مالامرية فى صحته ولو اما من يتبعه (1) تم اطلاقه القول بان الترك لا يوجب حكما فى المتروك الا جواز الترك، غير جار على أصول الشرع الثابتة . فنقول إن هنا اصلا لهذه المسئلة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه : وذلك ان سكوت الشارع عن الحكم في مسئلة ما او تركه لأمر ما على ضربين .
(احدهما) ان يسكت عنه أو يتركه لأنه لاداعية له تقتضيه ، ولا موجب يقرر لاجله ، ولا وقع سبب تقريره ، كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فانها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وانما حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشريعة الى النظر فيها واجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين، والى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى ، كتنمين الصناع ، ومسئلة الحرام، والجد مع الاخوة ، وعول الفرائض . ومنه جسم المصحف، ثم تدوين الشرائم ، وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام الى تقريره للتقديم "" كلياته التي تستنبط منها ، اذا لم تقع اسباب الحكم فيها ولا الفتوى
20
منه عليه السلام ، فلم يذكر لها حكم مخصوص.
فهذا الضرب اذا حدثت اسبابه فلابد من النظر فيه واجرائه على
أصوله ان كان من الماديات ، أو من المبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها
C
على ما . ما سمع (1) كذا في الأصل (٢) كذا في الأصل وهو محرف . ولعل في الكلام حذف أيضا والمعنى المراد ظاهر ، وهو ان مالم يحتج الى تقريره في عصر من جزئيات الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية مادخليه ويسمنه تنبط هو
كمسائل السهو والنسيان في اجراء العبادات . ولا اشكال
النبوة
الجزء 17 — ص ٣٧٢