بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٨٤

ب - قوله (۱) بعد الجملة السابقة بقليل : وإذا قال السلطان للقاضي : لاتقض على فلان ، ولا لفلان ، ولا في الحادثة الفلانية ، فإنه لا يصير قاضياً في ذلك » . فإن هذه الجملة موجودة في الفواكه البدرية المتقدم ذكره وفي الصفحة نفسها ... ج - قوله في مسألة أخذ المفتي أجرة على فتواه الواردة في الفصل الأول (۲) حيث قال : وأما المفتي فلا بأس أن يأخذ شيئاً على كتابة جواب الفتوى ، وذلك لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة . فإن قلت : إذا كان الواجب عليه الجواب فقد حصل بالكتابة ووقع عن الواجب فلا يجوز له أخذ الأجرة ، كما في سائر الواجبات ... الخ ) . فإن هذا الكلام إلى آخر الفصل يوجد في كتاب تفصيل عقد الفوائد شرح قيد الشرائد لأبن الشحنة ورقة ١٤٨ - أ ، وهو كتاب مخطوط وعصر مؤلفه سابق لعصر المؤلف من رضي د ـ قوله في الفصل السابع ) (۳) · ويجوز التقليد من السلطان الجائر ، كما يجوز من العادل . أما السلطان العادل فظاهر ، وأما من السلطان الجائر فلأن الصحابة الله عنهم تقلدوا الأعمال من معاوية (٤) فهذا الكلام يوجد في عدد من كتب الفقه كما في شرح أدب القاضي للصدر " (۱) انظر ص (۲) انظر ص (۳) انظر ص (٢٦٨) (۲۸۵) (٦٣٥) (٤) ستأتي ترجمة مطوّلة لمعاوية ص (٦٣٦) مبين فيها فضله ، وعدم صحة جعله مثالاً للسلطان الجائر ۹۰ :
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.