ب - قوله (۱) بعد الجملة السابقة بقليل :
وإذا قال السلطان للقاضي : لاتقض على فلان ، ولا لفلان ،
ولا في الحادثة الفلانية ، فإنه لا يصير قاضياً في ذلك » . فإن هذه الجملة موجودة في الفواكه البدرية المتقدم ذكره وفي
الصفحة نفسها ...
ج - قوله في مسألة أخذ المفتي أجرة على فتواه الواردة في الفصل الأول (۲) حيث قال :
وأما المفتي فلا بأس أن يأخذ شيئاً على كتابة جواب الفتوى ، وذلك لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة . فإن قلت : إذا كان الواجب عليه الجواب فقد حصل بالكتابة ووقع عن الواجب فلا يجوز له أخذ الأجرة ، كما في سائر الواجبات ... الخ ) .
فإن هذا الكلام إلى آخر الفصل يوجد في كتاب تفصيل عقد الفوائد شرح قيد الشرائد لأبن الشحنة ورقة ١٤٨ - أ ، وهو كتاب مخطوط
وعصر مؤلفه سابق لعصر المؤلف
من
رضي
د ـ قوله في الفصل السابع )
(۳)
·
ويجوز التقليد من السلطان الجائر ، كما يجوز من العادل . أما السلطان العادل فظاهر ، وأما من السلطان الجائر فلأن الصحابة الله عنهم تقلدوا الأعمال من معاوية (٤) فهذا الكلام يوجد في عدد من كتب الفقه
كما في شرح أدب القاضي للصدر
"
(۱) انظر ص
(۲) انظر ص
(۳) انظر
ص
(٢٦٨)
(۲۸۵)
(٦٣٥)
(٤) ستأتي ترجمة مطوّلة لمعاوية ص (٦٣٦) مبين فيها فضله ، وعدم صحة جعله
مثالاً للسلطان الجائر
۹۰
:
ص ٨٤