بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٨٣

(۲) منها الشهادة القائمة على وقف لا يشترط في الحكم به الدعوى مطلقاً ، كذا رأيت في بعض الكتب ب - قوله (۱) في الشهادة على التدبير ومنها الشهادة على التدبير فإنها مقبولة عندهما خلافاً لأبـ حنيفة رحمه الله كما في عتق العبد ، كذا رأيت في بعض الكتب المعتمدة في المذهب » وأما (٢) المواضع التي لا يحيل المؤلف فيها على المصادر فهي قليلة : وحيث أن المؤلف كثيراً ما يذكر المصادر التي استفاد منها ويحيل عليها ، كما اتضح من الأمثلة المتقدمة وغيرها ، فإن عدم ذكره للمصدر قد يكون ناتجاً عن السهو أو النسيان أو تحريف النساخ وقد يكون اجتهاداً من المؤلف لكون ما نقله شيئاً مشهوراً ومتداولاً في معظم الكتب وقد وقفت على ما يجوز أن يكون مصدراً لبعض المسائل التي أوردها المؤلف دون أن يشير إلى مراجعها ومن أمثلة ذلك : أ - قوله (۳) فى مسألة الخلاف في مكان إقامة الدعوى : فإذا كان المدعي في خطة قاض لا يكون لذلك القاضي طلب غريمه وهو من أهل خطة قاض آخر » فإن هذه الجملة توجد في كتاب الفواكه البدرية لابن الغرس المطبوع مع المجاني الزهرية ص ٧٦ وعصر ابن الغرس سابق لعصر . (۸۲) · المؤلف (۱) انظر ص (٧٤٢) (۲) عطف على الجملة السابقة وهي : ( فأما المواضع التي أحال ) ص ہے . (۳) انظر ص (٢٥٦)
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.