يوسف ومحمد ، قال في العمادية (۲) : المديون إذا حلف أن لا دين عليه ، ثم أقام المدعي بيّنة على الدين، عند محمد بن الحسن الشيباني لا يظهر كذبه في الحلف لأن البينة حجة من حيث ، فلا يظهر كذبه في يمينه ، وعند أبي يوسف يظهر
الظاهر كذبه ) في يمينه
(0)
(٦)
(۳)
والفتوى) في مسألة
(٤)
ص
(۱) انظر « جامع الفصولين ج ٢٠٥ » حيث ورد « قال أبو يوسف : يحنث ، وقال محمد : لا لأني لا أدري لعله صادق ، لأن
البينة حجة من حيث الظاهر ، فلا يظهر كذبه في يمينه » (۲) انظر ( الفصول العمادية ورقة ۸۰ ب ) حيث أن الكلام اللاحق حتى قوله : ( ثم وجد الإبراء بعده أو الإيفاء ) نقل من هناك بتصرف »
(۳) انظر ( فتح القدير ج 1 ص الفصولين ج ١ ص ٢٠٥ »
(٤)
6
١٦٢
لسان الحكام ص
، ۲۳۵
جامع
وهذا هو الصحيح لأنه قد يكون وفى الدين لصاحبه أو أبرأه منه ،
ذلك والبينة لا تعلم عن ، فلا يكون حانثاً في يمينه
•
(ه) انظر ( فتح القدير ج ٦ ص ١٦٢ ، لسان الحكام ص ٢٣٥ ، جامع
الفصولين ج
ص
(٦) تقدم القول بأنه قول مرجوح .
D
(۷) انظر ذلك في جامع الفصولين ج ۱ ص ۲۰۵ ، رد المحتار حاشية
الدر المحتار شرح تنوير
الأبصارج
ص
. (001_
٥٥٠
وما عليه الفتوى في هذه المسألة هو الصحيح والراجح الذي ينبغي القول به لأن فيه جمعاً بين قولي أبي يوسف ومحمد ومن تابع كلا منهما في قوله . فيحمل قول أبي يوسف على ما إذا ادعى المدعي الدين مطلقاً بدون ذكر السبب ، وأنكر المدعى عليه أصل الدين وحلف على ذلك =
۷۲۱
ص ٧١٠