بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٧١٠

يوسف ومحمد ، قال في العمادية (۲) : المديون إذا حلف أن لا دين عليه ، ثم أقام المدعي بيّنة على الدين، عند محمد بن الحسن الشيباني لا يظهر كذبه في الحلف لأن البينة حجة من حيث ، فلا يظهر كذبه في يمينه ، وعند أبي يوسف يظهر الظاهر كذبه ) في يمينه (0) (٦) (۳) والفتوى) في مسألة (٤) ص (۱) انظر « جامع الفصولين ج ٢٠٥ » حيث ورد « قال أبو يوسف : يحنث ، وقال محمد : لا لأني لا أدري لعله صادق ، لأن البينة حجة من حيث الظاهر ، فلا يظهر كذبه في يمينه » (۲) انظر ( الفصول العمادية ورقة ۸۰ ب ) حيث أن الكلام اللاحق حتى قوله : ( ثم وجد الإبراء بعده أو الإيفاء ) نقل من هناك بتصرف » (۳) انظر ( فتح القدير ج 1 ص الفصولين ج ١ ص ٢٠٥ » (٤) 6 ١٦٢ لسان الحكام ص ، ۲۳۵ جامع وهذا هو الصحيح لأنه قد يكون وفى الدين لصاحبه أو أبرأه منه ، ذلك والبينة لا تعلم عن ، فلا يكون حانثاً في يمينه • (ه) انظر ( فتح القدير ج ٦ ص ١٦٢ ، لسان الحكام ص ٢٣٥ ، جامع الفصولين ج ص (٦) تقدم القول بأنه قول مرجوح . D (۷) انظر ذلك في جامع الفصولين ج ۱ ص ۲۰۵ ، رد المحتار حاشية الدر المحتار شرح تنوير الأبصارج ص . (001_ ٥٥٠ وما عليه الفتوى في هذه المسألة هو الصحيح والراجح الذي ينبغي القول به لأن فيه جمعاً بين قولي أبي يوسف ومحمد ومن تابع كلا منهما في قوله . فيحمل قول أبي يوسف على ما إذا ادعى المدعي الدين مطلقاً بدون ذكر السبب ، وأنكر المدعى عليه أصل الدين وحلف على ذلك = ۷۲۱
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.