بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٧٠٩

(۳) يفرق (۱) وإن شهدوا ) (۲) على قيام الدين ) (فإن) (4) قالوا له : عليه كذا ، وقضى به القاضي يفرق (٥) بينه وبين امرأته (كذا)(٦) أورد هذا الفرع شارح المنظومه (۷) قلت وفيه (اختلف)(۸) أبي (1) أي : لا يفرق بين الحالف بالطلاق وبين زوجته التي حلف بطلاقها لأن مجرد الإقراض لا يدل على بقاء الدين في الذمة حال الحلف لإمكان الإيفاء أو الإبراء منه ، فلا تدل الشهادة على كذبه في الحلف وحنثه فيه الأصل انظر ( جامع الفصولين ج ١ ص ٢٠٦ ) . (۲) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في (۳) أي : شغل ذمة الحالف بالدين بعد الحلف (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « بأن » وهو الصحيح (٥) أي : يفرق بينه وبين زوجته والعلة في ذلك أنه جعل شرط وجوب شيء من المال عليه وقت اليمين انظر ( المرجع السابق » . وحيث أن الدين ما زال في ذمته فإنه كاذب في يمينه ، وقد حنث فيها فيفرق بينه وبين زوجته . وقوله : ( وقضى به القاضي » دليل على أنه لا يحنث بمجرد الشهادة ، لأن شهادة الشاهدين على بقاء الدين في ذمته شهادة ، على أنه لم يوف الدين ولم يتم إبراؤه منه ، وهذه من الشهادة على النفي التي لا يقبل مثلها ، بل لا بد من قضاء القاضي بثبوت الدين في ذمته أثناء الحلف (٦) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في (۷) انظر ذلك في تفصيل عقد الفوائد شرح قيد الشرائد ورقة ١٧٥ أ ) (۸) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب - ج) بلفظ : اختلاف » الصحيح لأن الجملة بعده وردت مجرورة بالإضافة الأصل وهو ۷۲۰
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.