بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٩٨

المحدود) يصح ، ويكتب حكمه إلى قاضي تلك الناحية حتى يأمر بالتسليم ، (والله أعلم) (٣) . ومنها (٤) : إذا استحلف المدعى عليه (0) (1) المحدود هنا : هو كل شيء يتميز بأوصاف وعلامات تقتصر عليه دون غيره وذلك كالعقار (۲) قصده : أن يكتب حكمه إلى المسؤول عن تنفيذ الأحكام في تلك الجهة التي بها المحدود . فإن كان القاضي فهو كما قال . وإن كان المسؤول عن تنفيذ الأحكام غير القاضي فيكون التنفيذ عن طريقه (۳) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل (٤) أي : من المسائل التي يختتم بها الفصل الثامن . (5) يلاحظ أن المؤلف سيذكر هذه المسألة الآتية على شكل مسائل كثيرة بينما هي في الصحيح تعود إلى ثلاث مسائل فقط الأولى : إذا قال المدعي لا أعلم لي بينة وأحلف القاضي المدعى عليه ، ثم وجد المدعي بينته . ولا خلاف بين العلماء في قبول هذه البينة لأنه لا تعارض بين قوله وإقامته البينة الثانية قال · إذا قال المدعي : لا بينة لي أو ما لي بينة ثم أحضر البينة أو ما لي عند فلان وفلان شهادة ثم أحضرهما للشهادة أو قال : كل بينة أتي بها فهي شهادة زورد ، ونحو ذلك مما يكون إحضار البينة بعد ذلك يخالف ما قرره، ولكنه يمكن الجمع بين قوله وإحضاره البينة الثالثة : = ۷۰۹
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.