بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٩٧

ومنها (!) : ((ما ) (۲) لو اختصم (غریبان)(۳) في ولاية أخرى عند قاض (٤) (في عقار ليس في ولايته صحيح على الصحيح) (٥) وقضى بينهما) (٦) يصح (كانت)(۸) ، لأنه بالمرافعة صار حكماً (٧) ، فلو (۹) ( كانت ) (۸) الدعوى في عين أو دين يصح حكمه ، وإن كان في (1.). لعدم عقار لا في ولايته، وحكم بالقبض والتسليم لا يصح الولاية ، فإن دفع الدين والعين للولاية بالحضور (جاز) (۱۲) . والصحيح أن الحكم في (11) (1) أي: من المسائل التي يختتم بها الفصل الثامن (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) . (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « غريباً ) (٤) أي : عند قاضي بلد آخر غير قاضي بلدهما (5) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) - ج ) ولعل ذلك هو الصحيح لتمام المعنى بدونه . (٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) . · (۷) أي : صار حكماً بينهما لأنهما تراضيا على الاختصام إليه وقبول حكمه والحكم بمنزلة القاضي أو لأن القاضي له الولاية على القضاء في ولايته على من هو من أهلها وعلى من ورد عليها من غير أهلها . (۸) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ ( كان ) (۹) قصده في عين غير العقار ، لأنه سيذكر العقار بعد ذلك a (۱۰) أي : لا يصح حكمه انظر » تفصيل عقد الفوائد شرح قيد الشرائد ورقة ۱۹۰ ب (۱۱) لعل معنى ذلك أن للقاضي الخيار بين أن يقضي بينهما وبين أن يدفعهما لعدم ولايته أو عدم حضور المدعى به (۱۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) ۷۰۸
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.