(٤)
لا) (۱) ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا (۲) وهو الأظهر وأشبه (۳) وهو اختيار صدر الإسلام أبي اليسر رحمه الله (تعالى)(٥) أقول : غفرت ذنوبي - وهذا بخلاف ما إذا نصب القاضي
(۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج)
(۲) انظر ذلك في البحر الرائق ج ٦ ص ٢٥٩ ، الفتاوى الهندية ج ٣
ص ۳۱۷ )
(۳) أي : الأصح انظر ( المراجع السابقة »
•
وقد تقدم ذكر الخلاف في جواز تولية قاضيين أو أكثر قضاء بلد واحد مجتمعين أو متفرقين ، وذلك في ص ( ٢٥٧» وذكر فيه أن الراجح جواز تولية قاضيين أو أكثر في بلد واحد لذا فإن الخلاف الذي ذكره المؤلف هنا في انعزال القاضي الأول بمجرد تعيين القاضي الثاني مبني على الخلاف المتقدم فمن قال : إنه لا يجوز تولية قاضيين قضاء بلد واحد ، قال : السلطان إذا قلد رجلاً القضاء على بلد ، ثم قلد آخر فإنه ينعزل القاضي الأول
ومن قال : إنه يجوز تولية قاضيين فأكثر قضاء بلد واحد ، قال :
إن تقليد القاضي الثاني لا يقتضي انعزال القاضي الأول (٤) أبو اليسر : هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد صدر الإسلام البزدوي برع في العلوم فروعاً وأصولاً ، وانتهت إليه رئاسة الحنفية بما وراء النهر مجموعة من العلماء منهم نجم الدين النسفي وعلاء الدين السمرقندي توفي ببخارى سنة ٤٩٣ هـ
ص
تفقه عليه
انظر ( الفوائد البهية ص ۱۸۸ ، الجواهر المضيئة ج ۲
« ۲۷۰
(٥) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج)
٦٥١
ص ٦٤١