بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٤٠

1 سلطاناً (١) لأن (في) (۲) الثاني ضرورة (۳) ولا ضرورة في الأول السلطان إذا قلد رجلاً قضاء بلدة ، ثم بعد أيام قلد آخر (٤) ولم يتعرض لعزل الأول : هل ينعزل الأول بمجرد نصب الثاني (أو (1) وذلك إذا لم يكن هناك سلطان غيره ، وتوفرت فيه وفيمن بايعه الشروط اللازمة لكل منهما. وشروط أهل الاختيار ثلاثة : العدالة . والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق ذلك ، والرأي والحكمة . وأما شروط الإمامة فهي : أن يكون على صفة من يصلح قاضياً ؛ من الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة ، وأن يكون قرشياً ، وأن يكون سليم الأعضاء والحواس ، وأن يكون ذا رأي وشجاعة لتدبير المصالح وحماية البيضة ... انظر « الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦ ، الأحكام السلطانية . لأبي يعلى ص ۱۹ - ۲۰ » . (۲) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في الأصل (۳) وذلك لأن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب ، فلولا الولاة لكان الناس فوضى مهملين وهمجاً مضاعين، ففي الإمامة التناصف والتواصل وفيها المنع من التظالم والتقاطع . قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي : لا يصلح الناسُ فوضى لا سَراةَ لهم ولا سرَاةَ إذا جُهَالَهم سادوا : وإذا كان عقد الإمامة واجباً على الأمة لما فيه من جلب المصالح ودرء المفاسد، فإن ذلك ضرورة تقتضي عقد الإمامة لمن يصلح لها بأي طريق ، ومنها طريق المبايعة التي ذكرها المؤلف انظر ( الأحكام السلطانية للماوردي ص ٥ ) . (٤) أي : قلد آخر قضاء تلك البلدة :
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.