بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٤

وأنت خبير بأن هذا القسم نوعان : مايغلب فيه حق الشرع وما يغلب فيه حق العبد ، فأما الأول : فمنه مالابد فيه من الدعوى كحد القذف وحد السرقة ، ومنه مالا يحتاج إلى الدعوى .. واستطرد في الكلام عن هذا القسم ، ولم يشر إلى القسم الثاني بعد ذلك . وكما في قوله في أول الفصل الثاني (1) اعلم أن طريق القاضي إلى الحكم يختلف باختلاف المحكوم به ، فإن كان من حقوق العباد المحضة فالطريق للقضاء عبارة عن ... الخ ) . ثم أطال الكلام عن هذا القسم ، وشرع (۲) بعده في الكلام عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، ولم يتطرق إلى طريق الحكم فيما إذا كان المحكوم به من حقوق الله تعالى ، أو من الحقوق المشتركة ٣ - أن المؤلف قد يقرر في موضع ما من كتابه مالا يتفق مع ماقرره في موضع آخر ، وذلك لكونه يقرر في موضع كلاما نقله أو استفادة من كتاب ويقرر في الموضع الآخر كلاما نقله أو استفاده من كتاب اخر مثال ذلك : قوله في أواخر الفصل الثالث (۳) : • آداب من أن طلب الحكم من المدعى ليس بشرط ، لكنه القضاء » . بينما هو قد قرر قبل ذلك (٤) أن من شروط الدعوى أن تكون مشتملة على المطالبة (۱) انظر ص (۲) انظر ص ) (۳) انظر ص .(۲۹۱) 4 (٣٦٨) (٤٤٤) (٤) انظر ص (٣٦٠)
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.