وأنت خبير بأن هذا القسم نوعان : مايغلب فيه حق الشرع
وما يغلب فيه حق العبد ، فأما الأول : فمنه مالابد فيه من الدعوى كحد
القذف وحد السرقة ، ومنه مالا يحتاج إلى الدعوى ..
واستطرد في الكلام عن هذا القسم ، ولم يشر إلى القسم الثاني بعد ذلك . وكما في قوله في أول الفصل الثاني
(1)
اعلم أن طريق القاضي إلى الحكم يختلف باختلاف المحكوم به ، فإن كان من حقوق العباد المحضة فالطريق للقضاء عبارة عن ... الخ ) . ثم أطال الكلام عن هذا القسم ، وشرع (۲) بعده في الكلام عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، ولم يتطرق إلى طريق الحكم فيما إذا كان المحكوم به من حقوق الله تعالى ، أو من الحقوق المشتركة ٣ - أن المؤلف قد يقرر في موضع ما من كتابه مالا يتفق مع ماقرره في موضع آخر ، وذلك لكونه يقرر في موضع كلاما نقله أو استفادة من كتاب ويقرر في الموضع الآخر كلاما نقله أو استفاده من كتاب اخر
مثال ذلك : قوله في أواخر الفصل الثالث (۳) :
•
آداب من
أن طلب الحكم من المدعى ليس بشرط ، لكنه القضاء » . بينما هو قد قرر قبل ذلك (٤) أن من شروط الدعوى أن تكون
مشتملة على المطالبة
(۱) انظر
ص
(۲) انظر ص )
(۳) انظر
ص
.(۲۹۱)
4
(٣٦٨)
(٤٤٤)
(٤) انظر ص (٣٦٠)
ص ٦٤