بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٣

شاء أفتى بقوله ، وإن شاء أفتى بقولهما ثم أعاد الكلام عن هذه المسألة في موضع ثالث (۱) فقال : وقيل : إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار " . (۳) (۲) ومن ذلك كلامه عن جواز الحكم على الغائب في موضعين وكما في تقييد ولاية القاضي المكانية والزمانية في موضعين ومعلوم أن مثل هذا التكرار ناتج عن عدم وضع مخطط تفصيلي يبني عليه التأليف - إن كل مؤلف إذا كان يكتب دون حصر للمسائل التي يريد الكتابة فيها وبدون مخطط تفصيلي يبين له أقسام المسائل وفروعها ، فإنه يفوت عليه كتابة شيء يريد كتابته · ومؤلف هذا الكتاب يضع في بعض المواضع تقسيماً لإحدى المسائل ، ويتكلم عن القسم الأول بقوله أما كذا ... ويطيل الكلام في هذا القسم ، ثم ينتقل إلى موضوع آخر ، ويغفل عن القسم الثاني فلا يذكره . = مثال ذلك : قوله في أول الفصل الثالث (٤) وأخذ عنه الفقه ، وكان من أعلم الناس بكتاب الله ماهراً بالعربية والنحو والحساب ، ساهم في نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه ، لزم مالكاً ثلاث سنين وأخذ عنه سبعمئة حديث، وأخذ عن الأوزاعي والثوري وأبي حفص والجوزجاني ، ولي القضاء للرشيد بالرقة ثم بالري وتوفي بها سنة ١٨٧ هـ وثمانين ومئة في اليوم الذي مات فيه الكسائي . انظر ( الجواهر المضيئة ج ۲ . (۱) انظر ص (۱۸۷) (۲) انظر ص (٣٣٢) و (٤٤٢) . (۳) انظر (٢٥٢) و (٦٤٧) . ص (٤) انظر ص (٤٣٨) . ٤٢ ، الفوائد البهية ص ص . « ١٦٣ سبع ٦٩ 142
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.