بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٩٦

كان (كذلك) (۱) فلا يملك (٢) (۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : غير ذلك » وهو الصحيح ، والمعنى : إذا كان الوقف لازماً بأن كان مسجلاً أو مضافاً إلى ما بعد الموت (٢) يملك يضم أوله وتشديد اللام أي : فلا يباع ولا يوهب ولا غير ذلك من أنواع التمليك لأنه وقف لازم ، وقوله هذا يدل على عدم جواز بيع الوقف مطلقاً سواء تعطلت منافعه أو لا . ولكن العلماء اختلفوا في جواز بیع الوقف على قولين : القول الأول : يجوز بيع الوقف ونقله إلى مكان آخر أصلح له من مكانه السابق وخاصة إذا تعطلت منافعه ٦ قال بذلك : بعض الحنفية : انظر أنفع الوسائل ص ۱۱۲ ، « وبدائع الصنائع ج 1 ص ۲۰۰ - ۲۲۰ ، وأحكام الأوقاف ص ۲۷ ) . وهو قول للمالكية : انظر ( المدونة ج ٦ ص ٩٩ ، والشرح الصغير ج ٥ ص ٤١٢ - ٤١٣ ، وجواهر الإكليل ج ۲ ص ۲۰۹ ، والعقد المنظم للحكام ج ۲ ص ١٠٥ ) . وقول للشافعية : انظر ( مغني المحتاج ج ۲ ص ۳۹۲ ، وروضة الطالبين ج ٥ ص ٣٥٧ ) وهو المذهب لدى الحنابلة إذا تعطلت منافعه : انظر « المغني ج ٥ ص ٦٣١ ، والإنصاف ج ۷ ص ۱۰۱ ، وشرح المنتهى ج ۲ ٥١٤ ، فتاوی ابن تيمية ج ۳۱ ص ۲۲۳ وما بعدها ، والمبدع ج ٥ ص ٤٣٥٤ . وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : أ - ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن =
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.