،
(V)
(٦)
الخلاصة (١) (وذكر في فتاوى)(۲) فتاوى) (۲) (العلامة)(۳) (رشيد الدين) (٤) (رحمه الله) () (أيضاً ، وقال بعضهم : إن كان الوقف مسجلاً (۷) محكوماً فيه فإنه لا يجوز بيعه وإن لم يكن مسجلاً يصح ) (۹) ، (كذا ذكر في ) (١٠) (فصول العمادية) (۱۱) قلت : محل نفاذ هذا البيع إذا لم يكن الوقف مسجلاً (۱۲) ، أما إذا
(۱) انظر ذلك في خلاصة الفتاوى ج ٤ ص ٤٠٩ ) (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) . (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(٤) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) .
:
(0) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (٦) وهذا قول أبي حنيفة : . انظر ذلك في بدائع الصنائع ج ٦ ص ۲۱۸ ، وجامع الفصولين ج ۱ ص ۱۷۸ نقلاً عن فتاوى رشيد الدين ، والهداية ج ۳ ص ۱۳ (۷) أي : محكوماً بلزومه
انظر ( جامع الفصولين ج ١ ص ١٨٥ )
(۸) لأنّ الوقف عند أبي حنيفة لا يلزم إلا بحكم حاكم أو يكون مضافاً لما بعد الموت كما سيأتي قريباً عند ذكر الخلاف في لزوم الوقف وانظر ( بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۱۸ ، والهداية ج ۳ ص ۱۳.»
(۹) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۱۰) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) وورد في النسخة (ب) بلفظ : « نقل من " .
(۱۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) وقوله : كذا ذكر في فصول العمادية : انظر ذلك في ( الفصول العمادية ورقة ٤٨ ب ) ..
(۱۲) أي : ولا مضافاً إلى ما بعد الموت .
٦٠٤
ص ٥٩٥