هذا الخلاف ، وإنما يذكر الحكم على قول الحنفية فقط على وجه يفهم
منه أنه لاخلاف في هذا الحكم بين العلماء .
مثال ذلك : قوله عند ذكر النوع الرابع من أوجه قضاء القاضي
حيث قال (۱) :
ย
وإما أن يكون مخالفاً للدليل الشرعي ، وهو النوع الرابع ، فإنه لا ينفذ قضاؤه ... لمخالفته الكتاب أو السنة أو الإجماع ... وذلك مثل القضاء بالشاهد واليمين ) ومعلوم أن القضاء بالشاهد واليمين مسألة خلافية بين العلماء ، بل
(۲)
أكثر العلماء يرون نفاذ القضاء بالشاهد واليمين فإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين نفذ حكمه لأنه حكم في مختلف فيه وحكمه رافع للخلاف وإن كان الخلاف في المسألة بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، أو اختلف مؤلفو الكتب في نقل حكمها ، فإنه يذكر الخلاف الواقع بينهم فيها وفي أكثر المواضع يحيل كل قول إلى مصدره
والمؤلف قليل الاستدلال على أقوال العلماء التي يذكرها فيكاد يخلو مؤلّفه هذا من ذكر الأدلة ، سواء كان الدليل آية أو حديثاً أو إجماعاً
أو قياساً أو تعليلاً أو غير ذلك
وأما الترجيح فإن المؤلف كثيراً ما يذكر الراجح من أقوال العلماء
ويعلل لذلك ما أمكنه
•
مثال ذلك : قوله بعد ذكر أقوال العلماء في جواز أخذ القاضي الأجرة على القضاء من بيت المال حيث قال (۳)
:
قلت : ينبغي القول بترجيح ما في المحيط لقصور العزم وفتور
(۱) انظر ص (٥١٥)
(۲) انظر
(۳) انظر
ص
ص
. ( ٤٩٠ )
. (٢٧٤)
ص ٥٩