بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٨

فالشهادة عليه صحيحة بدون دعوى ، وكل وقف هو حق العباد فالشهادة عليه لاتصح بدون الدعوى ) حيث قال (۱) : هذا تفصيل حسن بين الوجه لأن البيئة إذا قامت بأن هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم ، كيف يتجه القول بثبوت ذلك ويتقرر استحقاقهم من غير دعوى ، بخلاف ما إذا قامت البينة على أنه وقف الغلة وتناولهم على الفقراء أو المسجد ونحو ذلك كما لا يخفى » وقوله بعد ذكر ما نقله عن خلاصة الفتاوى من أنه إذا قال القاضي : ثبت عندي ، أو : أشهد عليه فهو حكم حيث قال (۲) : قلت : وهذا يخالف عرف الموثقين الآن ، لأنهم لا يفهمون من الثبوت إلا مجرّد إقامة البيئة والدعوى عند القاضي بدليل قولهم ولما ثبت حكم " . وقوله عند الكلام عن مكان نظر الدعوى وذكر الخلاف بين يوسف ومحمد في هذا حيث قال (۳) : أقول : الظاهر أن الحكم المذكور مقصور على ما إذا اختلفت الولاية بأن كان كل قاض على محلة كما هو فرض المسألة ، أما إذا كانت الولاية لقاضيين على السواء في بلد واحد ، فلا يجري ما ذكر من الخلاف ... وقد راجعت في هذه المسألة من أثق به من مشايخنا فأقرني على ذلك » وأما فيما يتعلق بمسائل الخلاف بين العلماء : فإن مسائل الخلاف التي ذكرها المؤلف إما أن يكون الخلاف فيها واقعاً بين الحنفية وبين غيرهم ، وإما أن يكون الخلاف بين علماء الحنفية أنفسهم . فإن كان الخلاف في المسألة مع غيرهم ، فإن المؤلف لا يذكر (۱) انظر ص (۲) انظر ص (۳) انظر ص ) (٤٥٩) (7+) (٢٥٦) ٦٤
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.