فالشهادة عليه صحيحة بدون دعوى ، وكل وقف هو حق العباد فالشهادة
عليه لاتصح بدون الدعوى ) حيث قال (۱) :
هذا تفصيل حسن بين الوجه لأن البيئة إذا قامت بأن هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم ، كيف يتجه القول بثبوت ذلك ويتقرر استحقاقهم من غير دعوى ، بخلاف ما إذا قامت البينة على أنه وقف
الغلة وتناولهم على الفقراء أو المسجد ونحو ذلك كما لا يخفى »
وقوله بعد ذكر ما نقله عن خلاصة الفتاوى من أنه إذا قال القاضي :
ثبت عندي ، أو : أشهد عليه فهو حكم حيث قال (۲) :
قلت : وهذا يخالف عرف الموثقين الآن ، لأنهم لا يفهمون من الثبوت إلا مجرّد إقامة البيئة والدعوى عند القاضي بدليل قولهم ولما ثبت
حكم " .
وقوله عند الكلام عن مكان نظر الدعوى وذكر الخلاف بين يوسف ومحمد في هذا حيث قال (۳) : أقول : الظاهر أن الحكم المذكور مقصور على ما إذا اختلفت الولاية بأن كان كل قاض على محلة كما هو فرض المسألة ، أما إذا كانت الولاية لقاضيين على السواء في بلد واحد ، فلا يجري ما ذكر من الخلاف ... وقد راجعت في هذه المسألة من أثق به من مشايخنا فأقرني
على ذلك »
وأما فيما يتعلق بمسائل الخلاف بين العلماء :
فإن مسائل الخلاف التي ذكرها المؤلف إما أن يكون الخلاف فيها واقعاً بين الحنفية وبين غيرهم ، وإما أن يكون الخلاف بين علماء الحنفية أنفسهم . فإن كان الخلاف في المسألة مع غيرهم ، فإن المؤلف لا يذكر
(۱) انظر ص
(۲) انظر
ص
(۳) انظر ص )
(٤٥٩)
(7+)
(٢٥٦)
٦٤
ص ٥٨