(٤)
6
كذا
وعندهما (۱) لا يرتفع فيكون خلافه باقياً على حاله (۲) (قالوا) (۳) ، قلت : وفيه کلام (٥) (كثير ) (٦) ، فإن المنقول في الكتب المعتمدة الأصول (۷) أن الإجماع اللاحق لا يشترط من
لانعقاده عدم الاختلاف السابق (۸) عند أبي
(1) أي : عند أبي حنيفة وأبي يوسف انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ١٥ )
(10
.
(۲) فتكون المسألة موضع اجتهاد عندهما ، لأن ذلك المخالف إنما أُعتبر خلافه لدليله لا لعينه ، ودليله باقي ولأن في تصحيح هذا الإجماع
تضليلاً لبعض الصحابة .
D
انظر ( بدائع الصنائع ج
ص
610
وشرح المنارج
ص
فإذا كان القاضي الثاني يرى هذا الرأي فإنّه يُنفذ حكم القاضي
الأول لأنه حكم في مجتهد فيه . (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « قالوه » ، والمراد بهم
فقهاء الحنفية
انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ١٥ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۱ ،
وفتح القدير ج ۵ ص ٤٨٩ ) .
(٤) أي : في الأصل المتقدم وهو الإجماع اللاحق هل يرفع الخلاف
السابق
(٥) أي : فلم يثبت فيه النقل عن أبي حنيفة
(٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(۷) أي : في المذهب الحنفي :
انظر ( المنار ص ۲۱ ، وشرح المنار ج ۳ ص ٥ ، وأصول
السرخسي
ص
۳۲۰ - ۳۱۹
(۸) بل إذا وجد اجتماع في عصر ، انعقد ذلك الإجماع وارتفع ما سبقه
من خلاف
٥٤٣
ص ٥٣٤