بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٣٤

(٤) 6 كذا وعندهما (۱) لا يرتفع فيكون خلافه باقياً على حاله (۲) (قالوا) (۳) ، قلت : وفيه کلام (٥) (كثير ) (٦) ، فإن المنقول في الكتب المعتمدة الأصول (۷) أن الإجماع اللاحق لا يشترط من لانعقاده عدم الاختلاف السابق (۸) عند أبي (1) أي : عند أبي حنيفة وأبي يوسف انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ١٥ ) (10 . (۲) فتكون المسألة موضع اجتهاد عندهما ، لأن ذلك المخالف إنما أُعتبر خلافه لدليله لا لعينه ، ودليله باقي ولأن في تصحيح هذا الإجماع تضليلاً لبعض الصحابة . D انظر ( بدائع الصنائع ج ص 610 وشرح المنارج ص فإذا كان القاضي الثاني يرى هذا الرأي فإنّه يُنفذ حكم القاضي الأول لأنه حكم في مجتهد فيه . (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « قالوه » ، والمراد بهم فقهاء الحنفية انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ١٥ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۱ ، وفتح القدير ج ۵ ص ٤٨٩ ) . (٤) أي : في الأصل المتقدم وهو الإجماع اللاحق هل يرفع الخلاف السابق (٥) أي : فلم يثبت فيه النقل عن أبي حنيفة (٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۷) أي : في المذهب الحنفي : انظر ( المنار ص ۲۱ ، وشرح المنار ج ۳ ص ٥ ، وأصول السرخسي ص ۳۲۰ - ۳۱۹ (۸) بل إذا وجد اجتماع في عصر ، انعقد ذلك الإجماع وارتفع ما سبقه من خلاف ٥٤٣
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.