فعنده
(1)
(٤)
المتقدم ٤
=
يرتفع (الخلاف) (۲) ، (ولم)(۳) يعتبـر بـالـخـلاف
إليه الدليل ، وأقد توسع بعض علماء الأصول في بحث الخلاف في هذه المسألة واختلفت آراؤهم وترجيحاتهم
ومن أراد الاستزادة من هذا فليراجع المحصول للرازي ج ص ١٩٤ ، والتمهيد للكلوذاني ج ۳ ص ۲۹۷ ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار ج ۲ ص ۲۷۲ ، والتبصرة للشيرازي ص ٥٧٨ ، والأحكام للآمدي ج ۱ ص ۱۹۸ ، وأصول السرخسي ج ۳۲۰ ، وشرح المنار لابن ملك
٢٥٦
الترجيح : بعد الاطلاع على قولى العلماء فى هذه المسألة ، واستقراء أدلتهم. ومناقشتها يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول بجواز انعقاد الإجماع اللاحق على أحد القولين السابقين ، لأنه اتفاق من أهل العصر كلهم على صحة هذا القول ، ولأن اختلاف أهل العصر السابق على قولين يدلّ على أن أحد القولين خطأ ، وإن كان هناك إجماع من أهل العصر الأول على جواز الأخذ بأحد القولين فهو مشروط بألا يظهر إجماع آخر ، وحيث قد حصل الإجماع في عصر فهو القول الصحيح ، لقوله السابق تخريجه : « لا يجمع الله هذه
الأمة على الضلالة »
(1) أي : عند محمد بن الحسن
(۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « فلم »
(٤) فتكون المسألة موضع إجماع عنده ، وعليه فإذا كان القاضي الثاني يرى هذا الرأي فإنّه ينقض حكم القاضي الأول إذا خالف هذا
الإجماع .
٥٤٢
ص ٥٣٣