بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٣٣

فعنده (1) (٤) المتقدم ٤ = يرتفع (الخلاف) (۲) ، (ولم)(۳) يعتبـر بـالـخـلاف إليه الدليل ، وأقد توسع بعض علماء الأصول في بحث الخلاف في هذه المسألة واختلفت آراؤهم وترجيحاتهم ومن أراد الاستزادة من هذا فليراجع المحصول للرازي ج ص ١٩٤ ، والتمهيد للكلوذاني ج ۳ ص ۲۹۷ ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار ج ۲ ص ۲۷۲ ، والتبصرة للشيرازي ص ٥٧٨ ، والأحكام للآمدي ج ۱ ص ۱۹۸ ، وأصول السرخسي ج ۳۲۰ ، وشرح المنار لابن ملك ٢٥٦ الترجيح : بعد الاطلاع على قولى العلماء فى هذه المسألة ، واستقراء أدلتهم. ومناقشتها يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول بجواز انعقاد الإجماع اللاحق على أحد القولين السابقين ، لأنه اتفاق من أهل العصر كلهم على صحة هذا القول ، ولأن اختلاف أهل العصر السابق على قولين يدلّ على أن أحد القولين خطأ ، وإن كان هناك إجماع من أهل العصر الأول على جواز الأخذ بأحد القولين فهو مشروط بألا يظهر إجماع آخر ، وحيث قد حصل الإجماع في عصر فهو القول الصحيح ، لقوله السابق تخريجه : « لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة » (1) أي : عند محمد بن الحسن (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « فلم » (٤) فتكون المسألة موضع إجماع عنده ، وعليه فإذا كان القاضي الثاني يرى هذا الرأي فإنّه ينقض حكم القاضي الأول إذا خالف هذا الإجماع . ٥٤٢
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.