فسخه
(۱)
يوجد (٢)
6
انفسخ ، لأن الخلاف في نفس القضاء ، ، فقبل القضاء لم
كذا
في التبيين
(۳)
خلاصة (٤) الفتاوى . قلت : وفي
(بعد)) ذكر مسألة القضاء على الغائب ( بأنه ) ينفذ ، قال : فإن قيل : المجتهد فيه نفس القضاء فينبغي أن يتوقف على إمضاء قاض آخر ، قلت : ( لا ) ، بل المجتهد فيه سبب
القضاء ، وهو
أن
البينة هل تكون حجّة من غير خصم حاضر للقضاء أم لا (۸) ، فإذا ، كما لو قضى بشهادة
(9)
وقضى بها نفذ (١٠) رآها القاضي حجة
المحدود في
(1) أي : فسخه الحاكم الآخر ولم ينفذه
•
(۲) أي : لم يوجد الخلاف ، وبعد القضاء وجد الاختلاف فاحتاج إلى قاض آخر يرجح أحد الجانبين.
(۳) انظر ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٤ ص ۱۸۹ »
(٤) انظر ( خلاصة الفتاوى ج ٤ ص ٤٣٨ ) ، حيث أن الكلام الآتي حتى
قوله : ( والفتوى على هذا » ، نقل من هناك بتصرف
(ه) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : «
بعده
(٦) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « وأنه »
(
•
(۷) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل
(۸) ويؤيد هذا القول أن الغائب إذا أقرّ بالدعوى ثم غاب جاز الحكم عليه ولو كان غائباً ، فيكون ذلك دليلاً على أن الخلاف ليس في
القضاء على الغائب وإنما الخلاف في البينة هل تكون حجة من غير حضور المشهود عليه أم لا ؟
(۹) أي : حجة على الغائب دون حضوره (١٠) أي : نفذ حكمه بدون تنفيذ قاض آخر ، لأن الخلاف في سبب القضاء ، والخلاف في سبب القضاء من المجتهدات التي حكم
الحاكم فيها يرفع الخلاف
۵۱۳
ص ٥٠٤