بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٥٠٣

(٤) التوبة (١) ، وقضاء الفاسق وشهادته (۲) قبل التوبة (٣) ، حتى لو قضى على الغائب ، وقضاء الفاسق أو المحدود (٥) لا ينفذ ، إلا إذا رفع إلى حاكم آخر فقضى بصحة حكمه ، حينئذ يلزم (٦) ، ولو فإذا قضى المحدود في القذف - وإن كان تائباً ـ فحينئذ يوجد محل الاختلاف في نفاذ قضائه ، فلا ينفذ إلا بتنفيذ قاض آخر (۱) سيأتي في كلام المؤلف بعد قليل أن القضاء بشهادة المحدود في القذف بعد توبته ، يرفع الخلاف لكون الخلاف في سبب وليس في القضاء نفسه ، لأن الخلاف في الشهادة هل هي حجة أم لا القضاء (۲) قضاء الفاسق من القضاء المختلف فيه ، فإذا قضى فاسق فإن قضاءه لا ينفذ إلا بتنفيذ قاض آخر ، كقضاء المحدود في القذف بعد التوبة . أما شهادة الفاسق فإنّها سبب للقضاء وإذا حكم بها حاكم نفذ الحكم ، كشهادة المحدود في القذف بعد التوبة . لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف . (۳) قوله : ( وقضاء الفاسق وشهادته قبل التوبة » لأن قضاء الفاسق وشهادته بعد التوبة جائزة بالإجماع ، ولم يقع فيهما خلاف بين العلماء (٤) فإذا قضى فاسق على غائب مثلاً ، فمن حيث أنه قضاء فاسق فإنه لا ينفذ إلا بتنفيذ قاض آخر ، لأن الخلاف في نفس القضاء ، فإذا نفذه ، كان هذا القضاء رافعاً للخلاف في مسألة القضاء على الغائب لكون الخلاف فيه في سبب القضاء (٥) أي : المحدود في القذف بعد توبته (٦) أي : وينفذ ؛ وذلك لأن الخلاف في نفس القضاء كما سيذكره ۵۱۲
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.