بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٨٢

تعالی)(۱) ، وعند (ابن) (۲) أبي ليلى (۳) ، وعند جميع العلماء بموضع الخلاف (٦) ( من أئمتنا ) (٤) ، لكن ينبغي أن يكون عالما (ه) ويترك قول المخالف ويقضي برأيه (٧) ، حتى يصح على قول العلماء باتفاق الروايات (۸) ، وأما إذا كان لا يعرف موضع جميع (۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) . (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۳) وابن أبي ليلى هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي ، ولد سنة ٧٤ هـ أربع وسبعين ، وهو أحد الفقهاء المرموقين المستقلين ، تولى القضاء في العصر الأموي ثلاثة وثلاثين عاماً ، فكان في عمله فقيهاً والعباسي وثناء ، توفي سنة ١٤٨ هـ ثمان وأربعين ومئة + موضع تقدير انظر ( تهذيب التهذيب ج ۹ ص ۳۰۱ ، وميزان الاعتدال ج ۳ ص ٦١٣ ، وتاريخ التراث العربي ج ٣ المجلد الأول ص ٢٤٦ ، ومعجم المؤلفين ج ١٠ « 10. . (٤) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) - ج) (٥) العلة في ذلك - كما سيأتي تحقيقه قريباً - أن القاضي إذا قضى في مسألة مجتهد فيها ، وهو لا يعلم عن هذه المسألة ـ لا أنه لا يعلم عن الاجتهاد فيها - فلربما يقضي بخلاف ما يعتقده وما يدين الله به ، والقضاء بخلاف ما يعتقد الإنسان صحته لا يجوز ولا ينفذ (1) أي : عالماً بالمسألة التي حكم فيها، مثاله : إذا قضى ببيع عبد فبان مدبراً وهو لا يعلم ، لا ينفذ قضاؤه لكونه لم يعلم عن مسألة التدبير ، ولا يكون قضاؤه هذا رافعاً للخلاف في بيع المدير . المسألة · (۷) المعنى : بما يعتقد صوابه في (۸) أي : إذا كان القاضي عالماً بموضع الخلاف وقضى فيه وهو على هذه الحالة ، فإن قضاءه صحيح باتفاق الروايات في المذهب = ٤٩١
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.