بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٨١

الفقيه (۲) القاضي كان قضاؤه جائز (۱) ، ولم يكن لقاض آخر أن يبطله ، قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله) (۳) ، وبه نأخذ ، كذا (ذكر)(۳) في الفصول (٤) (العمادية (٥) وفيه (٦) : أن القضاء نافذ عندنا (۸) ، وعند (الإمام) (۹) الشافعي (1) المجتهدات (رحمه الله (v)* في (1) المعنى : وينفذ إجماعاً ، وذلك لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف - | ولأن الظنون والاجتهادات المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على الناس انظر ( فتح القدير ج ۵ ص ٤٨٧ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ٨ ، وجامع الفصولين ج ١ ص ٥٨ ، ورد المحتار ٥ ص ٣٩٤ . ج ص ، ۱۷۷ 6. ومغني وتبصرة الحكام ج ١ ص ٥٦ ، وفصول الأحكام المحتاج ج ٤ ص ٣٩٦ - ۳۹۷ ، وروضة الطالبين ج ١١ ص ١٥١ ، والإنصاف ج ١١ ص ٢٢٦ ٥ . (۲) انظر ذلك في ( فتاوى النوازل ص ۲۹۱ ) . 9 (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (٤) انظر ذلك في الفصول العمادية ورقة ٨ ب وورقة ٩ أ ) ، حيث أن الكلام السابق من أول الفصل حتى هنا ، والكلام اللاحق حتى قوله : ( فلا يقع الاحتراز عن الفساد » ، نقل من هناك بتصرف (5) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب ـ ج) . (٦) أي : في الفصول العمادية (۷) المجتهدات : أي : المسائل المختلف فيها بين العلماء والتي يجتهد كل عالم أو فقيه التطبيق الأدلة عليها وإيضاح الحكم الصحيح فيها (۸) أي : عند علماء الحنفية (۹) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۱۰) انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص . «٣٩٦ . ٤٩٠
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.