الفقيه
(۲)
القاضي كان قضاؤه جائز (۱) ، ولم يكن لقاض آخر أن يبطله ، قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله) (۳) ، وبه نأخذ ، كذا (ذكر)(۳) في الفصول (٤) (العمادية (٥) وفيه (٦) : أن القضاء نافذ عندنا (۸) ، وعند (الإمام) (۹) الشافعي (1)
المجتهدات
(رحمه الله
(v)*
في
(1) المعنى : وينفذ إجماعاً ، وذلك لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف - | ولأن الظنون والاجتهادات المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر
حكم ولشق الأمر على الناس
انظر ( فتح القدير ج ۵ ص ٤٨٧ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ٨ ، وجامع الفصولين ج ١ ص ٥٨ ، ورد المحتار ٥ ص ٣٩٤ .
ج
ص
، ۱۷۷
6.
ومغني
وتبصرة الحكام ج ١ ص ٥٦ ، وفصول الأحكام المحتاج ج ٤ ص ٣٩٦ - ۳۹۷ ، وروضة الطالبين ج ١١ ص ١٥١ ،
والإنصاف ج ١١ ص ٢٢٦ ٥ .
(۲) انظر ذلك في ( فتاوى النوازل ص ۲۹۱ ) .
9
(۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(٤) انظر ذلك في الفصول العمادية ورقة ٨ ب وورقة ٩ أ ) ، حيث أن الكلام السابق من أول الفصل حتى هنا ، والكلام اللاحق حتى
قوله : ( فلا يقع الاحتراز عن الفساد » ، نقل من هناك بتصرف
(5) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب ـ ج) .
(٦) أي : في الفصول العمادية (۷) المجتهدات : أي : المسائل المختلف فيها بين العلماء والتي يجتهد كل عالم أو فقيه التطبيق الأدلة عليها وإيضاح الحكم الصحيح فيها
(۸) أي : عند علماء الحنفية
(۹) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج)
(۱۰) انظر ( مغني المحتاج ج ٤
ص
. «٣٩٦
.
٤٩٠
ص ٤٨١