بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٤٨

(1) العمادية (٤) عن كذا رأيت في بعض الكتب المعتمدة ، وفي فتاوى (۳) (الإمام) (٤) رشيد الدين ، (رحمه الله تعالى إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا بد من الدعوى (٥) لقبول البينة عند الكل = (٦) وإن ( كان ) (۷) على الفقراء (۸) أو على مسجد عند (هما)(۹) حمايته وصيانته ومن هذا يتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، رحمهم الله تعالى · (۱) انظر ( جامع الفصولين ج ۱ ص ١٦٩ ، ومعين الحكام . (۲) انظر ( الفصول العمادية ورقة ٢٤٨ ) . (۳) لم أقف عليه (٤) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) ص (0) أي : لا بد من الدعوى من الموقوف عليهم أو من المتولي على الوقف (٦) أي : عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف عن (۷) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) . (۸) الفقراء : جمع فقير ، والفقير : من لا يملك نصاباً نامياً فائضاً حاجته والفقير : أدنى حالاً من المسكين ، فالله تعالى يقول : ( أَمَّا السفينة فكانَتْ لمسَاكِينَ يعملون في البحر ) سورة الكهف آية رقم ۷۹ . فأخبر أن لهم سفينة وهي لها قيمة ، وقال : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعونَ ضرباً في الأرضِ يحسبهم الجاهلُ أغنياء من التعفف ) سورة البقرة آية رقم ۲۷۳ . انظر ( المغرب ص ٣٦٤ لغة الفقهاء ص ٣٤٩ ، ومعجم والتعريفات ص ۱۱۲ ) . (۹) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في الأصل . ٤٥٧
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.