(1)
العمادية
(٤)
عن
كذا رأيت في بعض الكتب المعتمدة ، وفي فتاوى (۳) (الإمام) (٤) رشيد الدين ، (رحمه الله تعالى إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا بد من الدعوى (٥) لقبول البينة عند
الكل
=
(٦)
وإن ( كان ) (۷) على الفقراء (۸) أو على مسجد عند
(هما)(۹)
حمايته وصيانته ومن هذا يتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور
الفقهاء ، رحمهم الله تعالى
·
(۱) انظر ( جامع الفصولين ج ۱ ص ١٦٩ ، ومعين الحكام .
(۲) انظر ( الفصول العمادية ورقة ٢٤٨ ) .
(۳) لم أقف عليه
(٤) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
ص
(0) أي : لا بد من الدعوى من الموقوف عليهم أو من المتولي على
الوقف
(٦) أي : عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف
عن
(۷) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) . (۸) الفقراء : جمع فقير ، والفقير : من لا يملك نصاباً نامياً فائضاً حاجته والفقير : أدنى حالاً من المسكين ، فالله تعالى يقول : ( أَمَّا السفينة فكانَتْ لمسَاكِينَ يعملون في البحر ) سورة الكهف آية
رقم ۷۹ .
فأخبر أن لهم سفينة وهي لها قيمة ، وقال : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعونَ ضرباً في الأرضِ يحسبهم الجاهلُ أغنياء من التعفف ) سورة البقرة آية رقم ۲۷۳ .
انظر ( المغرب ص
٣٦٤
لغة الفقهاء ص ٣٤٩ ، ومعجم
والتعريفات ص ۱۱۲ ) .
(۹) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في الأصل .
٤٥٧
ص ٤٤٨