لكن المالكية اشترطوا في قبول الشهادة بالوقف بدون دعوى أن يكون الواضع ايده عليه غير الواقف ، وعلّلوا ذلك بأنه إن كان الواضع يده على الوقف هو الواقف فلا ثمرة في الشهادة ، لأنه لا يقضى عليه إذا لم يكن أخرجه من ملكه انظر ( الشرح الصغير ج ٥ ص ٥٧٥ ، وحاشية الدسوقي ج
ص
القول الثاني :
•
لا تقبل الشهادة ولا يحكم بها في الوقف ، وإن كان على غير معين إلا بعد الدعوى ، قال بذلك أبو حنيفة كما نقله المؤلف هنا عن نقلاً. العمادية نقلا عن فتاوى رشيد الدين
كما أن كتب المذهب الحنفي تشير إلى أن الشهادة على الوقف قيل فيها : أنها تقبل بدون الدعوى ، وقيل : لا تقبل إلا بعد
الدعوى انظر ( معين الحكام ص ١٣٤ ، وجامع الفصولين ج
ص ١٦٩ )
الترجيح :
يظهر من استعراض هذين القولين أن الأخذ بما نسب إلى أبي حنيفة من أن الشهادة بالوقف لا تقبل إلا بعد تقدم دعوى ، حتى ولو كان الوقف عاماً لكل المسلمين أو عاماً للفقراء ونحوهم ، يظهر أن القول بذلك قول مرجوح سبب الأخذ به ضياع الأوقاف وذهاب مصالحها أو ذهاب أعيانها ، واشتراط الدعوى في ذلك سيقف حائلاً دون إثبات الأوقاف العامة وحفظها ، وسيشجع ذلك الناس على الاجتراء عليها ، أما الأوقاف الخاصة والتي على معين ، فإن الموقوف عليه سيطالب بالوقف وسيدافع عنه وسيبذل جهده في
٤٥٦
ص ٤٤٧