بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤١٣

فإن شهدا على معاينة القبض ، واختلفا في الأيام (والبلد)(۱) (جاز) (۲) شهادتهما ، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (۳) (رضي الله عنهما) (٤) = فيلزم ما تراضيا عليه، لأنه كما قد تكون التوثقة كثيرة جداً ، وقد تكون أقل من دين الإنسان ، وقد تكون كثيرة مقبوضة ، وقد تكون . يسيرة غير مقبوضة ، وقد تكون أعياناً معينة ، كما تكون ديوناً في الذمم ، وقد يكون ديناً ثابتاً، وقد يكون ديناً يحتمل الثبوت وعدمه ، وقد يكون منفعة وريعاً . فالصواب جواز ذلك كله ، ولزومه بالتعاقد عليه ، وهذا هو الذي تدل عليه عمومات النصوص ومعانيها ، ويحتاج الناس إليه ، ولا دليل يدل على المنع في شيء من ذلك . والغرر الذي لا يغتفر : هو غرر المعاوضات ، وأما التوثقات ،. فإنها زيادة على مجرد المعاملة ، فيها مصلحة لمن له الحق ، وإذا كان الحق له ورضي أن تكون توثقته ناقصة ، أو ديناً ، أو غير مقبوضة ، فما الذي يمنع من ذلك ) وبهذا يتضح رجحان ما ذهب إليه المالكية من عدم اشتراط القبض في لزوم الرهن ا هـ . وعلى كل فالقول بعدم لزوم الرهن إلا بالقبض يلحق في مسألة اختلاف الشاهدين بالقول الملحق بالفعل ، والقول بلزوم الرهن بدون القبض يلحق في مسألة اختلاف الشاهدين بالقول فقط (۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « والبلدان » 4 (۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ : « جازت » وهو الأصح . . (۳) انظر ( البحر الرائق ج ۷ ص ۱۱۳ » . (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج ) بلفظ : ( رحمهما الله » ٤٢٢
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.