فإن شهدا على معاينة القبض ، واختلفا في الأيام (والبلد)(۱) (جاز) (۲) شهادتهما ، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (۳) (رضي الله
عنهما) (٤)
=
فيلزم ما تراضيا عليه، لأنه كما قد تكون التوثقة كثيرة جداً ، وقد تكون أقل من دين الإنسان ، وقد تكون كثيرة مقبوضة ، وقد تكون . يسيرة غير مقبوضة ، وقد تكون أعياناً معينة ، كما تكون ديوناً في الذمم ، وقد يكون ديناً ثابتاً، وقد يكون ديناً يحتمل الثبوت وعدمه ، وقد يكون منفعة وريعاً .
فالصواب جواز ذلك كله ، ولزومه بالتعاقد عليه ، وهذا هو الذي تدل عليه عمومات النصوص ومعانيها ، ويحتاج الناس إليه ، ولا دليل يدل على المنع في شيء من ذلك .
والغرر الذي لا يغتفر : هو غرر المعاوضات ، وأما التوثقات ،. فإنها زيادة على مجرد المعاملة ، فيها مصلحة لمن له الحق ، وإذا كان الحق له ورضي أن تكون توثقته ناقصة ، أو ديناً ، أو غير مقبوضة ، فما الذي يمنع من ذلك ) وبهذا يتضح رجحان ما ذهب إليه المالكية من عدم اشتراط القبض في لزوم الرهن ا هـ . وعلى كل فالقول بعدم لزوم الرهن إلا بالقبض يلحق في مسألة اختلاف الشاهدين بالقول الملحق بالفعل ، والقول بلزوم الرهن
بدون القبض يلحق في مسألة اختلاف الشاهدين بالقول فقط
(۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « والبلدان »
4
(۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ : « جازت » وهو
الأصح .
.
(۳) انظر ( البحر الرائق ج ۷ ص ۱۱۳ » .
(٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج ) بلفظ : ( رحمهما الله »
٤٢٢
ص ٤١٣