بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤١٢

وذلك لأن الرهن توثقة للدين ولم يقم دليل على عدم لزوم الرهن إذا لم يقبض القول الثاني • أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض ، فإذا لم يقبض المرتهن الرهن لم يُلزم الراهن بذلك قال بذلك : الحنفية : انظر ( بدائع الصنائع ج ٦ ص ( ۱۳۷ . « والشافعية : انظر ( مغني المحتاج ج ۲ ص ۱۲۸ ) والحنابلة : انظر ( المغني ج ٤ ص ٣٦٤ ) الأدلة : أ - قوله تعالى : فرهان مقبوضة ( البقرة آية ۲۸۳. فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد فائدة ويجاب عن ذلك بأن الآية لم تنف الرهن غير المقبوض . ب - أن الرهن عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض انظر ( مغني المحتاج ج ۲ ص ۱۲۸ » ويجاب عن ذلك بأنه ليس عقد تبرع بل هو عقد توثقة لحق الدائن ، وله الحق بأن يوثق دينه بما يشاء ، سواء كان مقبوضاً أو غير مقبوض . الترجيح : قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه المختارات الجلية ص ١٠٩ : ( الصحيح الذي لا ريب فيه، أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة ، وأنه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له ٤٢١
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.