وذلك لأن الرهن توثقة للدين ولم يقم دليل على عدم لزوم الرهن
إذا لم يقبض القول الثاني
•
أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض ، فإذا لم يقبض المرتهن الرهن لم
يُلزم الراهن بذلك
قال بذلك :
الحنفية : انظر ( بدائع الصنائع ج ٦ ص
( ۱۳۷
. «
والشافعية : انظر ( مغني المحتاج ج ۲ ص ۱۲۸ )
والحنابلة : انظر ( المغني ج ٤ ص ٣٦٤ )
الأدلة :
أ - قوله تعالى :
فرهان مقبوضة ( البقرة آية ۲۸۳. فلو لزم بدون القبض لم
يكن للتقييد فائدة
ويجاب عن ذلك بأن الآية لم تنف الرهن غير المقبوض . ب - أن الرهن عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض
كالهبة والقرض انظر ( مغني المحتاج ج ۲ ص ۱۲۸ » ويجاب عن ذلك بأنه ليس عقد تبرع بل هو عقد توثقة لحق الدائن ، وله الحق بأن يوثق دينه بما يشاء ، سواء كان مقبوضاً أو
غير مقبوض .
الترجيح : قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه المختارات الجلية ص ١٠٩ : ( الصحيح الذي لا ريب فيه، أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة ، وأنه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له
٤٢١
ص ٤١٢