بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٠٤

والمغني ج ٩ ص ٢٤٣ ، وكشاف القناع ج ٦ ص ٤١٤ ) . ومثال ذلك : أن يشهد أحد الشاهدين على غصب عبد ، ويشهد الآخر على إقرار الغاصب بذلك ، فيجوز أن يكون الغصب الذي أقر به هو الغصب الذي شهد به الشاهد ، فلم يختلف الفعل ، ولم تتعارض الشهادتان القول الثاني لا يجوز الجمع بين الشهادتين إذا كانت إحداهما على فعل والأخرى على الإقرار به قال بذلك : الحنفية : انظر ( لسان الحكام ص ٢٤٧ ، وفتح القدير ج ٦ ص ٦٠ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۰۳ ، وجامع الفصولين ج ۱ ، ورد المحتار ج ۵ ص ٥٩٤ - ج ۷ ص ٢١٠ ص ١٦٤ ал والمالكية : انظر ( تبصرة الحكام ج ۲ ص ۹۸ . والشافعية : انظر ( الأشباه والنظائر ج ١ ص ٥٣٥ ) . وهو قول للحنابلة : انظر ( المغني ج ٩ ص ٢٤٣ ، والمحرر ج ۲ ص ٢٤٠ ، والمبدع ج ۱۰ ص ٥٠۸ ، وكشاف القناع ج ٦ وذلك لأنه يجوز أن يكون ما أقرّ به غير ما شهد به الشاهد ويجاب عن ذلك بأن هذا الاستدلال يبطل بالشهادة على إقرارين مختلفين ، فإنها مقبولة عند الجمهور كما سيأتي قريباً ، ويجوز أن يكون ما أقر به عند أحد الشاهدين غير ما أقر به عند الشاهد الآخر الترجيح : بتأمل ما تقدّم يتبيّن رجحان ما ذهب إليه جمهور الحنابلة من أنه ٤١٣
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.