والمغني ج ٩ ص ٢٤٣ ، وكشاف القناع ج ٦ ص ٤١٤ ) .
ومثال ذلك :
أن يشهد أحد الشاهدين على غصب عبد ، ويشهد الآخر على إقرار الغاصب بذلك ، فيجوز أن يكون الغصب الذي أقر به هو الغصب الذي شهد به الشاهد ، فلم يختلف الفعل ، ولم تتعارض
الشهادتان
القول الثاني
لا يجوز الجمع بين الشهادتين إذا كانت إحداهما على فعل
والأخرى على الإقرار به
قال بذلك :
الحنفية : انظر ( لسان الحكام ص ٢٤٧ ، وفتح القدير ج ٦ ص ٦٠ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۰۳ ، وجامع الفصولين ج ۱ ، ورد المحتار ج ۵ ص ٥٩٤ - ج ۷ ص ٢١٠
ص
١٦٤
ал
والمالكية : انظر ( تبصرة الحكام ج ۲ ص ۹۸ . والشافعية : انظر ( الأشباه والنظائر ج ١ ص ٥٣٥ ) .
وهو قول للحنابلة : انظر ( المغني ج ٩ ص ٢٤٣ ، والمحرر ج ۲ ص ٢٤٠ ، والمبدع ج ۱۰ ص ٥٠۸ ، وكشاف القناع ج ٦
وذلك لأنه يجوز أن يكون ما أقرّ به غير ما شهد به الشاهد ويجاب عن ذلك بأن هذا الاستدلال يبطل بالشهادة على إقرارين مختلفين ، فإنها مقبولة عند الجمهور كما سيأتي قريباً ، ويجوز أن يكون ما أقر به عند أحد الشاهدين غير ما أقر به عند الشاهد الآخر
الترجيح : بتأمل ما تقدّم يتبيّن رجحان ما ذهب إليه جمهور الحنابلة من أنه
٤١٣
ص ٤٠٤