بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٠٣

= A وتلفق الأفعال إذا كانت من جنس واحد وإن اختلفت أزمنتها » الترجيح : الذي يظهر من استعراض هذين القولين ، أن ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم جواز الجمع بين الشهادتين على الفعل إذا اختلفتا زماناً أو مكاناً أنه هو الراجح ، إن شاء الله تعالى ، وذلك لأن كل واحد من الشاهدين يشهد على فعل لم يشهد به الآخر ، ولم يعلم به ، فشهادة كل واحد منهما ناقصة عن نصاب الشهادة القسم الثاني : يشمل الوجهين الخامس والسادس ، وهما الاختلاف بين الشاهدين في شهادتهما على الفعل أو ما هو ملحق به إنشاء وإقراراً . وهذان الوجهان هما ما سيأتي في كلام المؤلف ص (٥٧٠) ، عند قوله نقلاً عن الزاهدي : أنه لا يجوز الجمع في الشهادة بين القول والفعل . والخلاف بين هاتين المسألتين - فيما يظهر لي - خلاف في التسمية فقط ، وذلك أن الشاهد إذا شهد على إنشاء فعل ، فهو يشهد على فعل ، وإذا شهد الآخر على الإقرار بالفعل فهو يشهد على قول ، وكذلك ما هو ملحق بالفعل كالنكاح ونحوه . • وسيتضح ذلك بالأمثلة ، إن شاء الله تعالى وقد اختلف العلماء في جواز الجمع في الشهادة بين القول والفعل وذلك على قولين : القول الأول :: يجوز الجمع بين الشهادتين ، إذا كانت إحداهما على فعل والأخرى على إقرار به، قال بذلك جمهور الحنابلة انظر المحرر ج ۲ ص ٢٤١ ، والمبدع ج ۱۰ ص ۲۰۸ : « ٤١٢
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.