بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٦٧

(مغنما) (۱) وشهادة : = انظر ( البحر الرائق ج ۷ ص ۸۲ ، المغرب ص ٣٧٦ ، القاموس المحيط ج ۲ ص ٣٤١ ، المطلع ص ٢٦٢ ، التعريفات ص ۱۵۱ ... وشهادة المفاوض لا تقبل لشريكه إلا في شيء غير مشترك بينهما كالقصاص والنكاح ونحوها ، واشترط المالكية في قبول شهادته أن يكون مبرزاً في العدالة ។ انظر العناية على الهداية ج 6 ص ٣٤ ، ، ۱۹۷ ج ه الأنهر مجمع بدائع الصنائع ج ٦ ص ۲۷۲ ، رد المحتار ج ٥ ص ٤٧٨ ، حاشية الدسوقي ج ١٦٩ ، مواهب الجليل ج ٦ الشرح الصغير ج ٥ ص ٥٧٠ ، روضة الطالبين ج ٢٣٤ ، المغني ج ٩ ص ١٨٥ » ص ص ، ١٥٦ ص (۱) ما بين القوسين بياض في النسخة (ب) . وشهادة الشاهد الذي يجرّ بشهادته إلى نفسه مغنماً أو يدفع بها عنها ضرراً غير مقبولة في قول عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى . انظر « بدائع الصنائع ج ٦ ص ۲۷۲ ، الفتاوى الهندية ج ٣ الشرح الصغير ج ص ٥٧٨ ، المدونة ج ص ، ٤٥٠ ص 6100 مغني المحتاج ج ٤ ص ٤٣٣ ، روضة الطالبين ج ١١ ص ٢٣٤ ، قليوبي وعميرة التعليقة ج ٤ ص ٣٢١ ، ۳۲۱ ، المبدع ج ص كشاف القناع ج ٦ ص ٤٢٩ ، الإنصاف ج ۱۲ ص ۷۰ ، المغني ج ٩ ص ١٨٥ ، المقنع ج ٤ ص ٣٤١ ) وذلك لأن شهادته إذا تضمّنت معنى النفع والدفع فقد صار الشاهد متهماً ، ولا شهادة للمتهم ولأنه إذا جر النفع لنفسه بشهادته لم تقع شهادته الله تعالى بل لنفسه هو وعلى هذا تخرج شهادة الوالد لولده وعكسه ، لأن كلا منهما = ٣٧٦
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.