( قذف ) (۱) وإن تاب (لا تقبل) (۲) عندنا
و ( كذا لا تقبل شهادة ( (۳) الشريك لشريكه فيما هو ( شريك ، والمفاوض ، والذي يجر إلى نفسه بشهادته
فيه ) (٤)
=
(0)
قبول شهادته ، فلا فائدة من تكرار ذكر الخلاف هنا . وقد ترجح هناك أن تولية القضاء للمحدود في القذف إذا تاب جائزة ، فتكون
شهادته هنا مقبولة
(۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ : « القذف » (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ ( فيه شريك ) وشهادة الشريك لشريكه فيما هو فيه شريك غير مقبولة في قول عامة الفقهاء ، لأنه بذلك يصير شاهداً لنفسه في بعض ما هو مشهود به وذلك باطل وإذا بطلت الشهادة في البعض بطلت في الكل لكن لو شهد الشريك لشريكه في غير ما هو شريك له فيه فهذه الشهادة مقبولة ، لأن الشريك في هذه الحالة يشهد بما ليس له فيه ملك ، وبذلك لا شاهداً لنفسه يصير
ص
، ٤٧٨
انظر ( العناية على الهداية ج 6 ص ٣٤ ، مجمع الأنهر ج ۲ ص ۱۹۷ ، البحر الرائق ج ۷ ص ۸۲ ، رد المحتارج بدائع الصنائع ج ٦ ص ۲۷۲ ، لسان الحكام ص ٢٤٣ ، الشرح ص ١٥٦ ، المدونة ٥٧٠ ، مواهب الجليل ج ص
الصغير ج ج ٥ ص ١٥٦ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ١٦٩ ، روضة الطالبين
ج ١١ ص ٢٣٤ ، المغني ج ٩ ص ۱۸۸ ) (ه) أي : ولا تقبل شهادة المفاوض . والمفاوض هو : أحد الشركاء في شركة المفاوضة .
=
۳۷۵
ص ٣٦٦