بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٥٦

شروطها (۲) (۱) ذكر موضع الإيداع في دعوى (٢) الوديعة (۳) (۱) أي : من شروط الدعوى ، وهذا هو موضع ذكر الشرط الرابع من شروط صحة الدعوى التي ذكرها المؤلف . (۲) وصورة دعوى الوديعة كما ذكرها ابن عابدين نقلاً عن فتاوى رشيد الدين قال : ( ينبغي أن يكون لفظ الدعوى في دعوى الوديعة : إن لي عنده كذا قيمته كذا ، فأمره ليحضره لأقيم عليه البينة على أنه ملكي إن كان منكراً ، وإن كان مقرّاً فأمره بالتخلية حتى أرفع ) ولا يقول : فأمره بالرد انظر « قرة عيون الأخبار ج ۷ ص ٤١٧ » ولكنه لم يتحقق في صورة هذه الدعوى الشرط الذي ذكره المؤلف ، وهو ذكر موضع الإيداع . وتحقق الشرط فيها يقتضي أن تكون صورتها بلفظ : « إن لي عنده كذا ، قيمته كذا ، سلمته له في مكان كذا . الخ » (۳) الوديعة : من ودع إذا ترك . ومنه ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختِمَنّ الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » انظر ( الجامع الصحيح ج ۳ ص ۱۰ - ۱۱ باب التغليظ في ترك الجمعة ) والوديعة لغة : هي الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ من الإيداع ، وهو تسليط الغير على الحفظ انظر ( أنيس الفقهاء ص ٢٤٨ ، مغني المحتاج ج ۳ ص ۷۹ ، ص ۲۷۹ ، المغرب ص . ( ٤٧٩ المطلع والوديعة شرعاً : توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص انظر ( مغني المحتاج ج ۳ ص ۷۹ ، التعريفات ص ١٧٠ ، معجم لغة الفقهاء ص ۵۰۱ ٣٦٥
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.