بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٥٥

ما هو أرض (١) أو كرم (۳) أو دار ، وفي أي مصر هو ، أو في أي ط مع ذلك ذكر المحلة أو السوق أو قرية ؟ فإن قلت : هل يشترط السكة ؟ قلت : ) ذلك ) (۳) ليس بلازم ، ومن = (٤) ولعلنا اليوم نقول : إنه يُكتفى في دعوى العقار بأن يذكر رقم الصك الذي يثبت تملكه ومصدره وتاريخه فإنه قد أصبح لكلّ عقار صك يبين جميع المعلومات التي تميز العقار عن غيره من العقارات ، وذلك ببيان مكانه وحدوده ومساحته ورقم المخطط الذي يقع فيه فإذا ذكر المدعي في دعواه مثلاً : ( الأرض المملوكة لي بموجب الصك الصادر من محكمة كذا برقم كذا وتاريخ كذا » اكتفي بذلك عن جميع المعلومات الأخرى (1) أي : أرض خالية لم تعمر ولم تزرع (۲) أي مزروعة بالكرم - والكرم هو العنب انظر « القاموس المحيط ج ٤ ص ١٧٠ ، المطلع ص « ۱۳۰ (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) المحلة . ( (4) قال ابن الهمام في فتح القدير ج ٦ ص ١٤٤ - ١٤٥ : ( إذا وقعت الدعوى في العقار فلا بد من ذكر البلدة التي فيها الدار ، ومن ذكر ، ومن ذكر السكة ، ومن ذكر الحدود » ثم ذكر بعد ذلك « أنه قيل : إن ذكر المحلة والسوق والسكة ليس بلازم ، وذكر المصر أو القرية لازم » . وهذا الاختلاف يدلّ على أن لكل عقار وضعاً خاصاً به يختلف فيه عن غيره ، وأن المقصود أن يذكر في دعوى العقار ما يميزه عن غيره فقط . وذلك بذكر ما يختص به من الصفات والمميزات ، وأنه متى تميز عن غيره بشيء اكتفي بذلك فبعض العقارات تتميز بالاسم وبعضها لا يتميز إلا بالحدود، وبعضها لا يتميّز إلا بذكر البلدة أو المحلة أو السكة ٣٦٤
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.