ما هو أرض (١) أو كرم (۳) أو دار ، وفي أي مصر هو ، أو في أي
ط
مع ذلك ذكر المحلة أو السوق أو
قرية ؟ فإن قلت : هل يشترط السكة ؟ قلت : ) ذلك ) (۳) ليس بلازم ، ومن
=
(٤)
ولعلنا اليوم نقول : إنه يُكتفى في دعوى العقار بأن يذكر رقم الصك الذي يثبت تملكه ومصدره وتاريخه
فإنه قد أصبح لكلّ عقار صك يبين جميع المعلومات التي تميز العقار عن غيره من العقارات ، وذلك ببيان مكانه وحدوده ومساحته ورقم المخطط الذي يقع فيه فإذا ذكر المدعي في دعواه مثلاً : ( الأرض المملوكة لي بموجب الصك الصادر من محكمة كذا برقم كذا وتاريخ كذا » اكتفي بذلك عن جميع المعلومات الأخرى
(1) أي : أرض خالية لم تعمر ولم تزرع
(۲) أي مزروعة بالكرم - والكرم هو العنب انظر « القاموس المحيط
ج ٤ ص ١٧٠ ، المطلع
ص
« ۱۳۰
(۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج)
المحلة
. (
(4) قال ابن الهمام في فتح القدير ج ٦ ص ١٤٤ - ١٤٥ : ( إذا وقعت الدعوى في العقار فلا بد من ذكر البلدة التي فيها الدار ، ومن ذكر ، ومن ذكر السكة ، ومن ذكر الحدود » ثم ذكر بعد ذلك « أنه قيل : إن ذكر المحلة والسوق والسكة ليس بلازم ، وذكر المصر أو القرية لازم » . وهذا الاختلاف يدلّ على أن لكل عقار وضعاً خاصاً به يختلف فيه عن غيره ، وأن المقصود أن يذكر في دعوى العقار ما يميزه عن غيره فقط . وذلك بذكر ما يختص به من الصفات والمميزات ، وأنه متى تميز عن غيره بشيء اكتفي بذلك فبعض العقارات تتميز بالاسم وبعضها لا يتميز إلا بالحدود، وبعضها لا يتميّز إلا بذكر البلدة أو المحلة أو السكة
٣٦٤
ص ٣٥٥