بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٤٢

حينئذ ، وقد اغتفر و ا (۱) التناقض في بعض من المسائل التي يظهر (۲) ، ولا بأس (۳) بذكر شيء من ذلك فيها عذر المدعي ) ( فمنها ) (٤) ، = وكذب قائلها والكلام الصحيح يكون في العادة متناسقاً ومتطابقاً ، ولا يكون مختلفاً ومتناقضاً لاستحالة الجمع بين المتناقضات ومثال الدعوى المتناقضة : إذا ادعى أن هذه الدار وقف عليه ثم ادعى بعد ذلك أنها ملك له ، فلا تقبل هذه الدعوى لاستحالة الجمع بين الوقف والملك إذ الوقف لا يكون ملكاً . « / انظر قرة عيون الأخبار ج ۷ ص ۱۸ ، المبسوط ج ۱۷ ص ٩٦ ، بدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٢٣ - ٢٢٤ ، الفواكه البدرية ص ۹۸ - ۹۹ ، تبصرة الحكام ج ١ ص ١٠٤ ، الطريقة المرضية ص ٢٤ - ٢٥ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ١١٠ ، قليوبي وعميرة ص ١٦٤ ، غاية المنتهى ج ص التعليقة ج (۱) المقصود بهم هنا فقهاء الحنفية (۲) ( ٤٢٦ انظر ذلك في بدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٢٤ ، درر الحكام ج ٢ ص ٣٥٥ - ٣٥٦ ، الفواكه البدرية ص ۱۰۰ ، جامع الفصولين ج ۱ ص ( ١٣٥ - ١٣٦ وهي. ما تخفي عليه أسبابها في العادة ، ويكون معذوراً بجهلها كما سيأتي في الأمثله التي سيذكرها المؤلف (۳) من قول المؤلف هنا لا بأس بذكر شيء من ذلك حتى قوله ص ٤٧٠ ) : على الراجح المفتى به في المذهب مطابق إلى حد كبير لما في الفواكه البدرية لابن الغرس : انظر ( الفواكه البدرية ص ١٠٠ وما بعدها » (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ « منها » ٣٥١
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.