بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٤١

ولصحة الدعوى شروط (۱) منها : أن لا يسبق من المدعي ما يناقض دعواه (۲) لاستحالة الجمع في الصدق بين السابق واللاحق (1) يشترط للدعوى شروط لم يتفق الفقهاء إلا على بعضها ، منها ما ذكره المؤلف ومنها ما لم يذكره ، وأوردها هنا إجمالاً : أ - ألا تكون الدعوى مناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي ب - أن تكون بتعبيرات جازمة وقاطعة . - أن يذكر المدعي فيها أنه يطالب خصمه بالحق الذي يدعيه أو ج - يدل دليل على ذلك .. د ـ أن يذكر المدعي في دعوى العين أن المدعى به في يد خصمه هـ ـ أن تكون بلسان المدعي عيناً . و - أن يصرح المدعي فيها بأن خصمه يضع يده على المدعى به بغير حق . ز - أن تتضمن الدعوى طلب إحضار المدعى به . ح - أن يطلب المدعي فيها من القاضي تكليف المدعى عليه بالجواب . ط - أن تكون الدعوى في مجلس القضاء . فقط وإن كان بعض هذه الشروط غير مسلم به إلا أني ذكرتها للفائدة وما ذكره المؤلف منها ستتم دراسته وذكر خلاف العلماء فيه وما هو الراجح ، وذلك في موضعه انظر ( نظرية الدعوى ج ۱ ص ۳۷۹ ) (۲) هذا الشرط محل اتفاق لدى عامة الفقهاء - رحمهم الله - فإن من شرط سماع الدعوى ألا يناقض بعضها بعضاً، وألا يكذب أولها : آخرها أو آخرها أوّلها ، لأن في هذا التناقض دليلاً على عدم صحتها = ٣٥٠
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.