ولصحة الدعوى شروط (۱) منها : أن لا يسبق من المدعي ما يناقض دعواه (۲) لاستحالة الجمع في الصدق بين السابق واللاحق
(1) يشترط للدعوى شروط لم يتفق الفقهاء إلا على بعضها ، منها ما ذكره المؤلف ومنها ما لم يذكره ، وأوردها هنا إجمالاً :
أ - ألا تكون الدعوى مناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي ب - أن تكون بتعبيرات جازمة وقاطعة .
-
أن يذكر المدعي فيها أنه يطالب خصمه بالحق الذي يدعيه أو ج - يدل دليل على ذلك ..
د ـ أن يذكر المدعي في دعوى العين أن المدعى به في يد
خصمه
هـ ـ أن تكون بلسان المدعي عيناً . و - أن يصرح المدعي فيها بأن خصمه يضع يده على المدعى به
بغير حق .
ز - أن تتضمن الدعوى طلب إحضار المدعى به . ح - أن يطلب المدعي فيها من القاضي تكليف المدعى عليه بالجواب . ط - أن تكون الدعوى في مجلس القضاء .
فقط
وإن كان بعض هذه الشروط غير مسلم به إلا أني ذكرتها للفائدة
وما ذكره المؤلف منها ستتم دراسته وذكر خلاف العلماء فيه وما هو الراجح ، وذلك في موضعه
انظر ( نظرية الدعوى ج ۱ ص ۳۷۹ )
(۲) هذا الشرط محل اتفاق لدى عامة الفقهاء - رحمهم الله - فإن من
شرط سماع الدعوى ألا يناقض بعضها بعضاً، وألا يكذب أولها :
آخرها أو آخرها أوّلها ، لأن في هذا التناقض دليلاً على عدم صحتها
=
٣٥٠
ص ٣٤١