بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٢١

في ( الإقناع ج ٤ ص ۲۹۷ ، واليهو کشاف وقد رجح بعضهم صحتها ، والمدعي فيها لا يقصد إيجاب حق على غيره ، وإنما يطلب دفعاً حقه هذا (٢) عن ، إذا أريد بالحق الأمر ( الموجودي ( (۳). أما إذا أريد به ما هو أعم من الوجودي والعدمي فالتعريف شامل لها ، فتأملل . وهي (ه) شرط لنفوذ القضاء = ({). (1) وفي القول بصحتها وسماعها مصلحة ظاهرة في إعطاء كل ذي حق حقه ودفع الضرر عن المتضررين من تعدي غيرهم عليهم . ودعوى دفع التعرض تشابه إلى حد كبير دعوى دفع الضرر ومثالها : ما يرفع من الدعاوى من أجل إزالة الأعمال التي ينشئها المدعى عليه في ملكه ، ولكنها تؤدي إلى ضرر المدعي إن أجلاً أو عاجلاً ، فيقضى الواضع اليد على جاره بسدّ طاقة حدثت وأشرفت عليه ، وإزالة ما يدلّ عليها من عتبة أو خشبة ونحوها ، خوفاً من الادعاء في المستقبل بأنها قديمة، مستدلاً بهذه الآثار ، فيقضى عليه بذلك دفعاً لما يحتمل حدوثه من الضرر في المستقبل . انظر ( نظرية الدعوى ج ١ ص ٢٥٦ ) (۱) انظر ( البحر الرائق ج ۷ ص ١٩٤ ، الفواكه البدرية ص ٨٦ ) . (۲) أي : كون المدعي فيها لا يقصد إيجاب حق له على غيره . (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج ) بلفظ ( الوجودي » وهو الصحيح ، والأمر الوجودي: هو ما للإنسان حق في إيجاده وتحصيله له من المنافع والأعيان (٤) وهو ما للإنسان حق في منعه عنه مما يضره أو لا يرضاه (٥) أي : الدعوى الصحيحة (٦) أي : إذا كان المحكوم به من حقوق العباد المحضة ، وذلك لأن الكلام هنا إنما هو في طريق الحكم إذا كان المحكوم به من حقوق العباد المحضة ، كما تقدم في كلام المؤلف أول الفصل . ۳۳۰ وقال الحجاو
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.