:
فلو قال : إنه يدعي ذلك ويقطعه عن أشغاله ويلازمه وليس له عليه
·
ما يدعيه ، ولا شيء منه أو يطالبه بذلك بغير حق سمعت وقال الشافعي : لو حضر رجلان وادعى كل منهما داراً وأنها في يده لم تسمع الدعوى فإن قال أحدهما : هي في يدي ، وهذا يعترض علي فيها بغير حق ، أو يمنعني من سكناها سمعت . وقال الماوردي : إذا ادعى أنه يعارضه في ملكه لم تسمع ، إلا أن يقول : إنه يتضرّر في بدنه بملازمته له ، أو في ملكه بمنعه التصرف فيه ، أو في جاهه بشياع ذلك عليه ، فتسمع . ويشترط بيان ما تضرر به من هذه الوجوه ، وأنه يعارضه في كذا بغير حق ، فيوجه الحاكم المنع إليه قال الغزي : ويؤخذ من هذا دعوى المعارضة في الوظائف بغير حق ، فتسمع بالشرط المذكور ، فإذا ثبت ذلك بطريقة ، منع الحاكم من المعارضة . ا هـ ) وقال الحجاوي في الإقناع ج ٤ ص ۳۹۷ ، والبهوتي في كشاف القناع ج ٦ ص ٣٤٥ ، وابن قدامة في المغني ج ۹
ص
٨٥ ، وابن
قدامة في الشرح الكبير ج ٦ ص ١٨٩ » ما يأتي وإن ادعى أن هذه الدار لي، وأنه يمنعني منها ؛ صحت الدعوى وإن لم يقل : إنها في يده ، لأنه يجوز أن ينازعه ويمنعه وإن لم تكن في يده » ومما تقدم من أقوال الفقهاء يتبيّن أن دعوى دفع التعرض مسموعة ، والمصلحة فيها للمدعي ظاهرة .
ففي منع سماعها ظلم وضرر وتضييع للحق الواجب تحصيله ، وفيه تمكين لمن تسوّل له نفسه الإساءة إلى الغير بغير وجه حق من تنفيذ مآربه وأهدافه
۳۲۹
ص ٣٢٠