بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٥٩

وهذا (۱) ظاهر جداً لمن نظر في = أنه لا حق عليه ، وإمّا مماطل وظالم ، وفي كلتا الحالتين إذا ترك فسيترك . والمدعى عليه من إذا ترك لا يترك ، بل يطلب منه الحضور ، فإن حضر ، وإلا أحضر بواسطة السلطة الترجيح : بعد الاطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة ، ومقارنة بعضها ببعض ، وجد أنها تعود كلها في النهاية إلى الأخذ بالقرعة ، فإنه لا مناص منها عند الاختلاف لذا فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح أن يعمل بالقرعة ابتداء بين المتخاصمين، حتى ولو لم يختلفا ، حتى ولو لم يختلفا . على أن تتم القرعة المتبعة في ذلك بطريقة عادلة تضمن ألا يكون هناك مجال لتذمر القضاة من كثرة إحالة القضايا إليهم. ولا يكون هناك مجال لتذمر الخصمين من إحالة نزاعهما إلى قاض معين . ومن الطرق التي يمكن اتباعها في الأخذ بالقرعة ما هو مطبق في المحاكم بالمملكة العربية السعودية . فإن القضايا الواردة إلى المحكمة في كل يوم تجمع وتسجل في سجل الوارد العام حسب سبق تقديمها ، ثم توزع على القضاة بالترتيب حسب ترتيب أرقام مكاتبهم ، فتحال كل قضية على قاض ، ثم تعاد الإحالة مرة بعد مرة ، ولا سلطان لأحد من المتخاصمين على كيفية الإحالة ، ولا لأحد منهما بمن ستحال عليه القضية. وفي هذا التنظيم ما يرضي جميع الأطراف، وما لا يدع مجالاً للأخذ والرد والتنازع علم والتجاذب . (۱) وهذا ، أي : كون الخلاف الواقع بين أبي يوسف ومحمد في المعتبر بالأعداء خلافاً واقعاً فيما إذا اختلفت ولاية القاضي لدى المدعى عليه عن ولاية القاضي عند المدعي = ٢٦٧
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.