بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٥٨

بينهما ، وقيل : يمنعان من الخصومة حتى يتفقا . قال بذلك : جمهور الشافعية : انظر ( روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۱ الأحكام السلطانية ص وقال به الحنابلة : انظر ( الإنصاف ج ۱۱ ص ١٦٩ ، الأحكام السلطانية ص 079 ويجاب عما ذكر عند الجميع من أن المدعي يخير مطلقاً : بأن ذلك يفضي إلى تهمة علاقة المدعي بالقاضي علاقة مشبوه ، وأنه لم يختر هذا القاضي إلا لما يعرف عنه من أخذه الرشوة ، وميله في الحكم ، أو أن له اجتهاداً يوافق رغبة المدّعي ، أو أنه اختاره بناء على اتفاق سابق بينه وبين القاضي . وهذا مما لا ينبغي . وإن لم يكن ذلك ، وكان القاضي مشهوراً بالورع والعدل بخلاف غيره من القضاه ، فإنه سيزدحم عليه المدّعون ، وتكثر عليه الأعمال وتثقل كاهله • وما جعل في البلد الواحد عدد من القضاة إلا لتخفيف العبء الذي يحمله القاضي الواحد . والقول بأن الدعوى تنظر عند أقرب القاضيين إلى المتخاصمين لا أثر له في الغالب . وخاصة في مثل وقتنا الحاضر ، لأن قضاة البلد الواحد يكونون في العادة في مكان واحد ، والخصمان كل منهما في جهة من البلد ، وليس أحد القضاه بأقرب إلى الخصمين من الآخر والقول بمنعهما من الخصومة حتى يتفقا على القاضي الذي ينظر النزاع ، يفضي إلى تعطيل الأحكام وعدم البت في الخصومات، لأن المدعى عليه إذا كان سيترك حتى يتفق مع المدعي على القاضي الذي ينظر النزاع بينهما ، فإنه لن يتفق مع المدعي أبداً ، فهو إما معتقد. ٢٦٦
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.