القاضي فقط وما يرد من كلام بعض الفقهاء ، أن التحكيم جائز في كل شيء إنما قصد به ما يقع فيه الخصومة بين الأفراد بدليل قول أغلب الفقهاء عند الكلام على التحكيم : وإذا حكم خصمان - وقولهم : يجوز أن يحكم الخصمان رجلاً ، وقولهم : وإذا تحاكم رجلان إلى رجل ونحو ذلك .
ص
انظر فيما تقدم ) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ - الشرح الصغير ج ٥ ۱۲۱ - الإنصاف ج ۱۱
01.
« ۱۹۸
روضة الطالبين ج
۱۱
وثانيهما الحقوق التي يقع فيها النزاع بين الأفراد من الأموال والحدود التي للأفراد حق فيها ، والقصاص والطلاق والنكاح ونحوها مما سوى الحدود الخالصة لله تعالى ، وهذه الحقوق اختلف العلماء في جواز حكم المحكّم فيها : على ثلاثة أقوال : القول الأول :
يجوز للمحكم أن يحكم في كل شيء مما يقع فيه النزاع بين الأفراد من الحقوق والحدود والنكاح والطلاق واللعان وغيرها . قال بذلك : بعض الحنفية : انظر « الفتاوى الهندية ج وجمهور الشافعية : انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٨ - ٣٧٩ ،
روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۱ )
وجمهور الحنابلة : انظر : ( الإنصاف
ج
ص
۱۱
«۳۹۷
ص
۱۹۷ ، المغني
ج ۹ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ، المبدع ج ۱۰ ص ۲۷ » . وذلك : قياساً على وجوب تنفيذ حكم القاضي إذ لا فرق بين المحكم والقاضي إلا في كيفية التقليد . فالقاضي مقلد من قبل الإمام بوصفه نائباً عن الأمة يحكم للأمة وعليها ، واختصاصه
٢٤٥
ص ٢٣٧