بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٣٦

(۱) المحكم (1) ( فشرطه (۲) أن يكون أهلاً للقضاء ، ( وأن ( (۳) يقضي فيما سوى (٤) (۱) المحكّم : بالضم والتشديد : اسم مفعول بمعنى الحاكم ، وهو من اتفق الخصمان على نصبه حكماً بينهما من غير نصب السلطان له انظر المغرب ص ۱۲۵ - معجم لغة الفقهاء ص ٤١٣ ) « - • وقد اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ على جواز التحكيم ومشروعيته ، وذلك لدلالة الكتاب والسنة والإجماع وأفعال الصحابة على ذلك ولكن الخلاف وقع بين الفقهاء في موضوع التحكيم ، وهي الأشياء التي يدخلها التحكيم والتي لا يدخلها ، وسيأتي قريباً بيان شيء من ذلك ، إن شاء الله تعالى انظر ( البحر الرائق ج ٧ ص ٢٤ - الشرح الصغير ج ٥ ص ٥١١ . مغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ - الإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۸ ) (۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ « فشرط » (۳) ما بین النسخة القوسين من (ج) حيث لم يرد في الأصل (٤) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في موضوع التحكيم أو في الأشياء التي يجوز للمحكم الحكم فيها بين الناس . وذلك أن الحقوق نوعان : أولهما : الحقوق الخالصة لله تعالى ، وهي الحقوق العامة كحد الزنا والشرب ونحوها ، فلم أر كلاماً للفقهاء في جواز التحكيم فيها . وعدم جواز التحكيم فيها هو الصحيح ، لأن حكم المحكم لا يلزم إلا برضى طرفي الخصومة بالمحكم وأحد طرفي الخصومة في الحقوق الخالصة الله تعالى هو الأمة بكاملها ، ولا سبيل إلى رضاها بالمحكم إلا عن طريق رضا ولي الأمر بصفته نائباً عنها . وإذا فوض ولي الأمر الحكم في مسألة بين اثنين إلى أحد فهو قاض وليس بحكم، لذا فإن النظر في الحدود الخالصة لله تعالى من اختصاص = ٢٤٤
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.