بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٣٢

وعامة المشايخ أن التقليد رخصة (۱) ، والترك = ص ٤ ص ٤ ، مواهب الجليل ج ٦ ص ۱۰۰ ، الشرح الصغير ج ص ٥٠١ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ۱۳۱ ، مغني المحتاج ج: ص ۳۷۳. نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٢٤ ، روضة الطالبين ج ١١ ص ، ٢٢٤ المغني ج ۹ ص ، ٣٥ - ٣٦ . منتهى الإرادات ج ٣ ص ٤٥٩ ) . العدة ص ٢٦٠ شرح : وذلك لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره ، فأشبه صاحب الطعام إذا احتاج إليه الناس لا يجوز له منعه عنهم انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٣ » وسيأتي ذلك في كلام المؤلف قريباً وأما إذا توفرت شروط القاضي في غيره من الناس فإما أن يكون هو أمثل من غيره أو مساوياً له أو غيره أمثل منه . فإن كان هو أمثل من غيره فيستحب له الدخول في القضاء . وإن كان غيره أمثل منه ، فيكره له الدخول في القضاء ۳۵ وإن كان مساوياً لغيره كان مخيّراً بدون كراهة ولا استحباب انظر « البحر الرائق ج ٦ ص ۲۷۰ ، معين الحكام ص ٣ الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٣٠٦ ، المغني ج وذكر في الفتاوى الهندية حالة خامسة ، وهي ما إذا كان يعلم من : نفسه العجز عن القضاء ، وعدم العدل فيه والإنصاف ، لما يعلم من باطنه من اتباع الهوى : فهو في حقه حرام انظر ( الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٣٠٦ ) · ص ولكن هذه الحالة لا تدخل في الأحوال الأربعة السابقة ، لأن هذه الحالة فيمن لم تتوفر فيه شروط القضاء . (۱) الرخصة هي اليسر والسهولة وفي الشريعة : إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على = ٢٤٠
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.