وعامة المشايخ أن التقليد رخصة (۱) ، والترك
= ص
٤
ص ٤ ، مواهب الجليل ج ٦ ص ۱۰۰ ، الشرح الصغير ج ص ٥٠١ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ۱۳۱ ، مغني المحتاج ج: ص ۳۷۳. نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٢٤ ، روضة الطالبين ج ١١
ص
، ٢٢٤
المغني ج ۹ ص
،
٣٥ - ٣٦
.
منتهى الإرادات ج ٣ ص ٤٥٩ ) .
العدة
ص
٢٦٠
شرح :
وذلك لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره ، فأشبه صاحب الطعام إذا احتاج إليه الناس لا يجوز له منعه عنهم انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٣ »
وسيأتي ذلك في كلام المؤلف قريباً
وأما إذا توفرت شروط القاضي في غيره من الناس فإما أن يكون هو أمثل من غيره أو مساوياً له أو غيره أمثل منه . فإن كان هو أمثل من غيره فيستحب له الدخول في القضاء . وإن كان غيره أمثل منه ، فيكره له الدخول في القضاء
۳۵
وإن كان مساوياً لغيره كان مخيّراً بدون كراهة ولا استحباب انظر « البحر الرائق ج ٦ ص ۲۷۰ ، معين الحكام ص ٣ الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٣٠٦ ، المغني ج وذكر في الفتاوى الهندية حالة خامسة ، وهي ما إذا كان يعلم من : نفسه العجز عن القضاء ، وعدم العدل فيه والإنصاف ، لما يعلم من
باطنه من اتباع الهوى : فهو في حقه حرام
انظر ( الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٣٠٦ )
·
ص
ولكن هذه الحالة لا تدخل في الأحوال الأربعة السابقة ، لأن هذه
الحالة فيمن لم تتوفر فيه شروط القضاء .
(۱) الرخصة هي اليسر والسهولة وفي الشريعة : إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على =
٢٤٠
ص ٢٣٢