بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٣١

( القاضي ( (١) : أجمعوا أنه إذا ارتشى ( القاضي ((٢) لا ينفذ قضاؤه ( فيما ارتشى ، وأنه إذا أخذ القاضي القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا (۳) ولو قضى لا ينفذ قضاؤه ( (٤) ثم إذا اجتمع فيه ما ذكر هل له أن يتقلّد القضاء ؟ فيه أربعة أقوال (٥) ، (۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : قاضي خان » وهو أولى لأن فيه زيادة معنى ودلالة على المقصود (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۳) اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من تولى القضاء بطريق الرشوة فإن ولايته باطلة ، وأحكامه غير نافذة . لأن من المقطوع به أن القاضي الراشي للحصول على منصب القضاء فاسق ، والفاسق لا يقبل خبره ، فمن باب أولى أن لا يقبل حكمه انظر ( معين الحكام ص ٩ - الفتاوى الهندية ج ۳ ص ٣١١ ، تبصرة الحكام ج ١ ص ١١ - مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٤ ، كشاف القناع ج ٦ ص ۲۸۸ الإنصاف ج ۱۱ ص ١٥٧ ، غاية المنتهى ج ٣ ص ٤٠٧ ٩ . (٤) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل ولعل ذلك من سهو الناسخ لتشابه آخر كلمة فيه مع آخر كلمة في الكلام السابق له • (٥) الصحيح أنه ليس فيه أربعة أقوال ، وإنما لمن تتوفر فيه شروط القاضي أربعة أحوال فإذا توفرت شروط القاضي في إنسان ما ، فإما أن يكون فريداً في عصره لا تتوفر شروط القاضي في غيره ، أو لا فإذا لم تتوفر شروط القاضي في غيره فإن الدخول في القضاء واجب عليه بقول عامة الفقهاء انظر : « البحر الرائق ج ٦ ص ٢٧٠ ، بدائع الصنائع ج ۷ - = ۲۳۹
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.