بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢١١

الجواز التقليد (1) عندنا ، ولكنه شرط ( الكمال ) (۲) ، فيجوز تقليد = ففي هذا الزمان ضعف الوازع الديني عند بعض الناس ، وفترت الهمم عن طلب العلم وتحصيله والإقبال عليه وقل أن يوجد من تتوفر فيه صفات المجتهد ، وإن وجد فهو لا يكفي لفض النزاع وفصل الخصومات التي تشعبت وتفرعت وشملت جميع نواحي الحياه فكانت المحافظه على حقوق الناس من الضياع ، ودرء المفاسد التي تحصل من التمسك باشتراط الاجتهاد ، تقضي بجواز القول بأن يولى القضاء أمثل المقلدين ، أو أمثل الموجودين في ذلك الوقت وقد قال ابن هبيره في كتابه ( الإفصاح ج ٢ ص ٣٤٥ » : « ولقد أهملنا هذا القول ولم نذكره ، ومشينا على طريق التغافل التي يمشي فيها من يمشي من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب إن صنفه أو كلام إن قاله : إنه لا يصح أن يكون أحد قاضياً حتى يكون من أهل الاجتهاد • . ثم يذكر من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام ، فإن هذا كالإحالة على التناقض ، وكأنه تعطيل للأحكام وسدّ لباب الحكم ، وأن لا ينفذ حق ولا يكاتب به ولا تقام بينة » وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام والقضاة في وقتنا هذا ولايات جائزة شرعاً وصحيحة ، وأنهم قد سدوا من ثغور الإسلام ما يكون سده على المسلمين فرض كفايه (1) أي : لتقليد القضاء (۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ « لكماله » ومعنى شرط الكمال : ان صفة الإجتهاد في القاضي صفة تكميلية ، ووجودها في القاضي تجعله أكمل من غيره لكنه لا يتوقف على وجودها جواز التقليد ، وقد ورد في البحر الرائق ج ٦ ص ٢٦٤ : ( والاجتهاد ۲۱۹
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.