بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢١٠

موضوع ما يعرض عليه وسوف يختلط عليه الأمر . والجواب الصحيح فرع عن تصور السؤال الصحيح ، وليس الغرض من القضاء الفصل في الخصومات بأي طريقة صحيحة كانت أو سقيمه بل فصل الخصومات يكون بالعدل المبني على العلم والاجتهاد الترجيح : بتأمل أقوال العلماء - رحمهم الله تعالى - يتبين أن أقوالهم متقاربة وأن خلافهم خلاف ظاهري فقط فأصحاب القول الثاني لا يجيزون ولاية الجاهل للقضاء . وذلك لأن الجاهل بنفسه يفسد أكثر مما يصلح بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ٣ . وأصحاب القول الأول لا يشترطون اجتماع الصفات المطلوبة للقضاء في شخص واحد لأن ذلك قليل وقد يتعذر في كثير من الأحيان بل يولّى من كل أهل زمان أفضلهم وأكملهم : قال ابن فرحون : ( قال الإمام مالك رحمه الله : لا أرى خصال القضاء تجتمع في واحد ، فإن اجتمع منها خصلتان ولي القضاء ، وهما : العلم والورع . قال ابن حبيب : فإن لم يكن فالعقل والورع ، فإنه بالعقل يسأل وبالورع يعف ، وهذا قول مالك في أهل زمانه ، فما ظنك بأهل زماننا » ؟! . انظر ( تبصرة الحكام ج ۱ ص ۲۰ - ۲۱ ) . لذا فإن الراجح والله أعلم في هذه المسألة أن يولى من أهل كل زمان أفضلهم وأكملهم ، ولا يشترط أن يكون القاضي مجتهداً في زمان لا يوجد فيه مجتهدون ، أو يوجد فيه من المجتهدين من لا يكفي لتولي القضاء كما في زماننا . ۲۱۸
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.