ص
. ۳۰۷
والقاضي عياض من المالكية : انظر : ( تبصرة الحكام ج ۱
ص ۱۹ » .
وجمهور الشافعية : انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٥ نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٢٦ . حاشية قليوبي ج ٤ ص ٢٩٦ روضة الطالبين ج ١١ ص ٢٩٦ . وجمهور الحنابلة : انظر ( الإنصاف ج ١٦ ص ١٧٧ . شرح منتهى الارادات ج ٣ ص ٤٦٥ العدة ص ٦٢١ . المغني ج ٩
ص
.aε.
وذلك لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه ، ولا يعرف الطالب من المطلوب ، ولا يعرف المقرّ من المنكر ، ولا يعرف الشاهد من المشهود عليه ، ولأن الأعمى ليس أهلاً للشهادة فلأن لا يكون أهلاً للقضاء أولى
·
القول الثاني : تصح ولاية الأعمى للقضاء وإذا ولي على القضاء وقضى نفذ
قضاؤه
•
قال بذلك :
جمهور المالكية ، فإن النظر عندهم ليس شرطاً في صحة ولاية
القاضي
، وإنما هو شرط في استمرار ولاية القاضي على القضاء فقط . ولذا ورد في كتبهم ووجب عزل أعمى عن القضاء
وبيان ذلك :
أن الأعمى إذا عيّن قاضياً يستحق العزل ، وتظل ولايته صحيحة حتى يعزله الإمام أو نائبه ، فتكون أحكامه نافذة قبل العزل ما لم تكن جوراً ، فلو كان النظر عندهم شرط جواز لكانت ولايته باطلة
۱۹۹
ص ١٩١