بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ١٩١

ص . ۳۰۷ والقاضي عياض من المالكية : انظر : ( تبصرة الحكام ج ۱ ص ۱۹ » . وجمهور الشافعية : انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٥ نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٢٦ . حاشية قليوبي ج ٤ ص ٢٩٦ روضة الطالبين ج ١١ ص ٢٩٦ . وجمهور الحنابلة : انظر ( الإنصاف ج ١٦ ص ١٧٧ . شرح منتهى الارادات ج ٣ ص ٤٦٥ العدة ص ٦٢١ . المغني ج ٩ ص .aε. وذلك لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه ، ولا يعرف الطالب من المطلوب ، ولا يعرف المقرّ من المنكر ، ولا يعرف الشاهد من المشهود عليه ، ولأن الأعمى ليس أهلاً للشهادة فلأن لا يكون أهلاً للقضاء أولى · القول الثاني : تصح ولاية الأعمى للقضاء وإذا ولي على القضاء وقضى نفذ قضاؤه • قال بذلك : جمهور المالكية ، فإن النظر عندهم ليس شرطاً في صحة ولاية القاضي ، وإنما هو شرط في استمرار ولاية القاضي على القضاء فقط . ولذا ورد في كتبهم ووجب عزل أعمى عن القضاء وبيان ذلك : أن الأعمى إذا عيّن قاضياً يستحق العزل ، وتظل ولايته صحيحة حتى يعزله الإمام أو نائبه ، فتكون أحكامه نافذة قبل العزل ما لم تكن جوراً ، فلو كان النظر عندهم شرط جواز لكانت ولايته باطلة ۱۹۹
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.