(۲)
เ
والعبد (۱) ، والأعمى
=
،
أما إذا استبد بالحكم سلطان فاسق ذو شوكة ، فولي كافراً القضاء فإنه ينفذ قضاؤه حينئذ ضرورة لارتكاب أخف الضررين . انظر ( الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٥ . الأحكام السلطانية
لأبي يعلى ص ٦١ المغني ج ٩ ص ٣٩ )
(۱) العبد : المقصود به هنا الرقيق وهو من كان مملوك الرقبة لغير الله تعالى .
ص
لغة الفقهاء ص
(۳۰۳
انظر ( القاموس المحيط ج ۱ ص ۳۱۱ . المعجم الوسيط ج ۲ ٥٧٠ . المطلع ص ٨٠ . معجم والرقيق لا تجوز ولايته للقضاء حتى ولو كان مبعضاً انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ٣ . مواهب الجليل ج ٦ ص ٨٧ مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٥ . الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٥ . الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٦١ . وذلك لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه ، فأولى ألا يكون له ولاية على غيره . ولأن الرقّ لما كان مانعاً من قبول الشهادة عند جمهور العلماء كما سيأتي - ص ((۳۷۰) كان أولى أن يكون مانعاً من ولاية
القضاء
(۲) اختلف العلماء في اشتراط النظر لصحة تولي القاضي للقضاء ، ونفوذ
قضائه إذا قضى ، وذلك على قولين :
القول الأول :
لا تصح ولاية الأعمى للقضاء وإذا ولي على القضاء وقضى لا
ينفذ قضاؤه
قال بذلك ::
الحنفية : انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ٣ . الفتاوى الهندية ج
۱۹۸
ص ١٩٠