بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ١٩٠

(۲) เ والعبد (۱) ، والأعمى = ، أما إذا استبد بالحكم سلطان فاسق ذو شوكة ، فولي كافراً القضاء فإنه ينفذ قضاؤه حينئذ ضرورة لارتكاب أخف الضررين . انظر ( الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٥ . الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٦١ المغني ج ٩ ص ٣٩ ) (۱) العبد : المقصود به هنا الرقيق وهو من كان مملوك الرقبة لغير الله تعالى . ص لغة الفقهاء ص (۳۰۳ انظر ( القاموس المحيط ج ۱ ص ۳۱۱ . المعجم الوسيط ج ۲ ٥٧٠ . المطلع ص ٨٠ . معجم والرقيق لا تجوز ولايته للقضاء حتى ولو كان مبعضاً انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ٣ . مواهب الجليل ج ٦ ص ٨٧ مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٥ . الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٥ . الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٦١ . وذلك لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه ، فأولى ألا يكون له ولاية على غيره . ولأن الرقّ لما كان مانعاً من قبول الشهادة عند جمهور العلماء كما سيأتي - ص ((۳۷۰) كان أولى أن يكون مانعاً من ولاية القضاء (۲) اختلف العلماء في اشتراط النظر لصحة تولي القاضي للقضاء ، ونفوذ قضائه إذا قضى ، وذلك على قولين : القول الأول : لا تصح ولاية الأعمى للقضاء وإذا ولي على القضاء وقضى لا ينفذ قضاؤه قال بذلك :: الحنفية : انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ٣ . الفتاوى الهندية ج ۱۹۸
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.