حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية — الصفحة ٣٦٧

وبما انه اصبح يتعذر على المحاكم الجزائية متابعة النظر بهذه القضية لجهة باقي نواحيها بما في ذلك التعويضات الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٤٣٦ من الاصول الجزائية، وبما أن البت بهذه النقاط وبالحقوق الشخصية اصبح من اختصاص القضاء المدني ...... وصدر قرار آخر بنفس المعنى رقم ٢٤١ تاريخ ١٩٧٤/٥/١٦). وتبين من القرار المذكور اعلاه بالاضافة الى عدم الدقة في استعماله للكلمة «سقوط الجرم بدلاً من سقوط دعوى الحق العام، لان الجرم لا يسقط اذ حصل وانتج مفاعيله بل تسقط الملاحقة بشأنه لجهة الادانة وانزال العقوبة، فان تفسيره للفقرة الثانية من المادة ٤٣٦ جاء غير دقيق اذ ظاهر من النص انه يقصد وضع المتضرر الذي لم يقدم بعد دعواه امام القضاء الجزائي وطبيعي القول في هذه الحالة انه «يبقى للمتضرر اقامتها على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية اما اذا كان قد اقامها تبعاً لدعوى الحق العام فلا يوجد بنظرنا أي مانع قانوني من متابعتها امام نفس المرجع بوجه الورثة لا سيما وان الدعوى بالتعويض تتناول تركة المتوفى ويصبح ما يحكم به بنتيجتها ديناً على التركة وليس على اموال الورثة الشخصية (١). (۱) اعتبرت محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان في قرارها رقم ٣٦ تاريخ ١٩٨٧/٤/٢ (مجلة العدل سنة ١٩٨٧ ص ٢١٥) ان دعوی الحق العام تسقط بوفاة المدعى عليه سنداً لنص المادة ٤٣٦ اصول جزائية ويبقى للمتضرر الشخصي أن يقيم دعوى التعويضات الشخصية على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية. وكانت المحكمة البدائية ردت الدعوى الشخصية المباشرة شكلاً ولا يتبين بوضوح اذا كان الادعاء الشخصي تقدم قبل وفاة المدعى عليه أم بعده اذ تتوقف على هذه الواقعة بالذات معرفة موقف المحكمة الاستئنافية من الدعوى الشخصية فان كانت الدعوى الشخصية تقدمت بعد الوفاة فالقرار متوافق مع احكام المادة ٤٣٦ اصول جزائية . اما اذا حصل تقديم الدعوى قبل الوفاة وقد سارت امام القضاء الجزائي فتكون المحكمة الاستئنافية قد تبنت وجهة نظر محكمة التمييز السابق ذكرها . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.