حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية — الصفحة ٣٦٦

سادساً : حقوق المدعي الشخصي ووفاة المدعى عليه او صدور عفو عام ما هو مصير دعوى الحق الشخصي المقدمة تبعاً لدعوى الحق العام امام القضاء الجزائي في حال وفاة المدعى عليه او عند صدور عفو عام عن الجرائم المرتكبة؟ من المعلوم ان دعوى الحق العام تسقط في هاتين الحالتين على ما نصت عنه المادتان ٤٣٦ و ٤٣٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية . اما بخصوص الدعوى الشخصية فقد حصل تردد في الفقه والاجتهاد حول مصيرها في حال الوفاة، بينما نص المادة ٤٣٧ صريح في حال صدور العفو العام اذ تبقى الدعوى حسب هذا النص من صلاحية المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور قانون العفو فتتابع بالتالي المحكمة النظر فيها وتحكم للمتضرر بالتعويض عند ثبوت الضرر. اما عندما تحصل الوفاة فقد احدث نص المادة ٤٣٦ اصول جزائية التباساً في الاجتهاد اذ ورد على الشكل التالي: «اما دعوى التعويضات الشخصية فيبقى للمتضرر اقامتها على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية» فذهبت محكمة التمييز اللبنانية الى اعتبار ان يد المحكمة الجزائية ترتفع عن الدعوى بالتعويضات الشخصية تبعاً لسقوط دعوى الحق العام بالوفاة. فقد أورد القرار الصادر عن الغرفة الخامسة برقم (٤٦) تاريخ ١٣ شباط سنة ١٩٧٤ مجموعة عالية ج ٤ رقم (٥٥١ الحيثيات التالية: «بما انه ثبت اثناء نظر الدعوى امام محكمة التميين ان المدعى عليه . قد توفاه الله نتيجة ذلك يسقط الجرم المنسوب اليه . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.