توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٩٨

۹۸ توقيف الحكام على غوامض الأحكام ه - اعتمد على الروضة في كتابه إلا أنه هنا خالفها دون أن يبين أو يشير إلى سبب ذلك ( ص ٢٠٤). ٦ - فرق الكلام على مسألة في موضعين : أ - في الفصل الثاني والعشرين تكلم عن اللفظ الذي ينعقد به النكاح (ص٤٠٩). وهذه المسألة موضعها ركن الصيغة من أركان النكاح، وقد تقدم. ب - في مسألة قضاء القاضي بعلمه تكلم عنها في فصلين : الفصل الثلاثين والفصل الثالث والثلاثين ( ص ٥٥٣ و ٥٦٤) . ۷ ـ أورد قول ابن الحداد بعد مسألة ليست هي المقصودة بكلامه، وإنما المسألة أسقطها فصار قول ابن الحداد للمسألة المتقدمة. وهي في الروضة بتمامها (ص٢٥٦). - ۸ - ذكر فروعاً قال : «فيها تقييدات لما سبق . بينما الفرع الأول ليس فيه زيادة على ما تقدم (ص٣٨٠، ٦٥١). ۹ - تعقبه لبعض أهل العلم بعبارات فيها قسوة : أ - كقوله بعد كلام العز بن عبد السلام وما قاله خطأ فاحش لا يحل اعتماده ولا الفتوى به» (ص۳۸۹). ب - وكقوله عن كلام الإسنوي: وهذا استدراك ساقط (ص ۳۸۳) . ثالثاً : ما يلاحظ عليه في الاستدلال : ، يلاحظ عليه في الاستدلال عدة ملاحظات لعل من أسبابها : أن الكتب لم تكن عند الفقهاء بكثرة، وكتب الآثار قد لا تكون معروفة وربما قد ينقل عن كتاب قد فقد . ١ - لم يخرج أكثر الأحاديث والآثار، ولم يبين درجتها . لا يعتمد على مصادر الآثار في نقلها، غالباً.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.