۹۸
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
ه - اعتمد على الروضة في كتابه إلا أنه هنا خالفها دون أن يبين
أو يشير إلى سبب ذلك ( ص ٢٠٤).
٦ - فرق الكلام على مسألة في موضعين :
أ - في الفصل الثاني والعشرين تكلم عن اللفظ الذي ينعقد به النكاح (ص٤٠٩).
وهذه المسألة موضعها ركن الصيغة من أركان النكاح، وقد تقدم.
ب - في مسألة قضاء القاضي بعلمه تكلم عنها في فصلين : الفصل الثلاثين والفصل الثالث والثلاثين ( ص ٥٥٣ و ٥٦٤) . ۷ ـ أورد قول ابن الحداد بعد مسألة ليست هي المقصودة بكلامه، وإنما المسألة أسقطها فصار قول ابن الحداد للمسألة المتقدمة. وهي في الروضة بتمامها (ص٢٥٦).
-
۸ - ذكر فروعاً قال : «فيها تقييدات لما سبق .
بينما الفرع الأول ليس فيه زيادة على ما تقدم (ص٣٨٠، ٦٥١). ۹ - تعقبه لبعض أهل العلم بعبارات فيها قسوة : أ - كقوله بعد كلام العز بن عبد السلام وما قاله خطأ فاحش لا يحل اعتماده ولا الفتوى به» (ص۳۸۹).
ب - وكقوله عن كلام الإسنوي: وهذا استدراك ساقط
(ص ۳۸۳) .
ثالثاً : ما يلاحظ عليه في الاستدلال :
،
يلاحظ عليه في الاستدلال عدة ملاحظات لعل من أسبابها : أن الكتب لم تكن عند الفقهاء بكثرة، وكتب الآثار قد لا تكون معروفة
وربما قد ينقل عن كتاب قد فقد .
١ - لم يخرج أكثر الأحاديث والآثار، ولم يبين درجتها .
لا يعتمد على مصادر الآثار في نقلها، غالباً.
ص ٩٨