توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٩٧

الملاحظات على الكتاب ثانياً : ما يلاحظ عليه في المسائل: ١ - أنه ينقل مسألة كاملة عن غيره دون أن يعلق. ۹۷ ٢ - لم يحرر مذهب الشافعية في هذه المسألة، وإنما قال: «وذكر بعضهم صورة يجب فيها على المذهب ثم ذكرها، ولم يبين المذهب فيها (ص۱۷۰). - خالف المعتمد من المذهب في مسائل منها : أ - مسألة ما إذا كان للمعتق ولد صغير وأخ لغير أم لمن تكون الولاية؟ ذكر أنها للحاكم . والمعتمد أنها للأخ (ص٣٤٠). ب - مسألة من أمه ،رقيقة هل يكافئ من أمها حرة؟ : ذكر أنهما لا يتكافآن . والمعتمد أن الأم لا أثر لها هنا (ص٣٨٤). ج - الأشهر، بمضي مسألة : إذا ادعت الرجعية انقضاء العدة واختلفا في وقت الطلاق، فادعى هو تقدم الطلاق، وادعت تأخيره. قال : عمل بقول كل منهما فيما يختص به. والمذهب أنها تؤاخذ بقولها (ص٤٧٥). ٤ ـ الخطأ في تصوير المسألة: أ ـ مسألة : قال : وإن اشتبه ميتات لا تنحصر بميتات تنحصر . . .» (ص ١٦٥). والذي يظهر لي أنها بمذكيات تنحصر . ب - مسألة : قال : «لو ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه..، وإن قال: هذا ولدي منها أو هذا ولدي، لم يكن مقراً بالنكاح» (ص ٤٤٧). وما في العزيز والروضة هذا ولدي من غيرها .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.